قالت فهيمة زايد، مراسلة قناة "العربية" في القاهرة، إن أحمد كجوك وزير المالية كشف عن ملامح خطة الدولة لإدارة ملف الدين العام خلال الفترة المقبلة، سواء عبر الأسواق الدولية أو المحلية، مشيرة إلى أن الحكومة تعتزم إصدار سندات دولية بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار، موزعة بين الدولار واليورو، إلى جانب إصدارات من الصكوك الدولية بعد نجاح الطرح الأخير بقيمة مليار دولار، والذي تم تغطيته بالكامل من قبل شركة الكويت للاستثمار.
وأضافت زايد في تقرير خاص لـ"العربية" أن الوزير أشار أيضًا إلى نية الحكومة إصدار أدوات دين مقومة بالين الياباني واليوان الصيني، في إطار توجه لتنويع أدوات التمويل والأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى إصدارات محلية تشمل صكوكًا بالجنيه المصري وسندات مخصصة للأفراد.
وأكدت زايد أن الوزير أوضح أن هذه الإصدارات الدولية ستغطي نحو 40% من الفجوة التمويلية، بينما سيتم الاعتماد على التمويلات الميسرة لتغطية الجزء المتبقي.
وفي تطور لافت، قالت زايد إن هناك محادثات أوشكت على الانتهاء بين مصر والكويت بشأن تحويل ودائع كويتية بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة، وهو ما يتماشى مع اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، الذي يسمح باستبدال هذه الودائع باستثمارات قبل نهاية البرنامج في أواخر 2026.
وأضافت: "كذلك تجري مفاوضات متقدمة مع قطر لضخ استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار في السوق المصرية، كان قد أُعلن عنها في أبريل الماضي، ومن المتوقع أن تكون بعض هذه الاستثمارات على نمط مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي، عبر شراء أراضٍ وتنفيذ مشاريع تنموية كبرى."
وأشارت زايد إلى أن هناك تحولًا في استراتيجية الطروحات الحكومية، حيث سيتم التركيز على صفقات كبيرة الحجم بدلاً من طروحات صغيرة متعددة، مع تنفيذ 3 إلى 4 صفقات خلال العام المالي الحالي في قطاعات الاتصالات، والمطارات، والخدمات المالية، لافتة إلى أن هناك حديثًا جديًا عن قرب إتمام صفقة بنك القاهرة بعد سنوات من التحضير.
وبشأن أداء الجنيه المصري، أوضحت زايد أن العملة المحلية شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الأسابيع الماضية، مدعومة بتدفقات قوية من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية، لاسيما بعد انحسار التوترات الإقليمية. وأردفت: "شهدنا في الأسبوع الماضي فقط مشتريات للأجانب والعرب بنحو 22 مليار جنيه عبر البورصة، كما بلغ إجمالي العروض على عطاءات أذون الخزانة نحو 170 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية ما يقرب من 66.6 مليار جنيه."
واختتمت زايد تقريرها بالإشارة إلى عودة الاهتمام العالمي بقناة السويس، قائلة: "رئيس هيئة قناة السويس أكد أمس أن 10 شركات شحن عالمية بدأت العودة للممر الملاحي بعد تقديم حوافز وتخفيضات في الرسوم، ما يعزز إيرادات الدولة من القناة خلال النصف الثاني من العام."