سجلت الموازنة العامة لدولة قطر عجزًا قدره 800 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2025، وفقًا لبيانات صادرة عن وزارة المالية القطرية، التي أشارت إلى أنه تم تغطية العجز عبر أدوات الدين.
وأظهرت البيانات أن إجمالي الإيرادات للربع الثاني من العام الحالي بلغ نحو 59.8 مليار ريال، بانخفاض طفيف نسبته 0.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث توزعت الإيرادات بين 34 مليار ريال من الإيرادات النفطية، و25.8 مليار ريال من الإيرادات غير النفطية.
في المقابل، سجل إجمالي المصروفات خلال الفترة ذاتها ارتفاعًا بنسبة 5.7% على أساس سنوي، ليصل إلى 60.6 مليار ريال مقارنة بالمصروفات المسجلة في الربع الثاني من عام 2024، ما أسهم في تسجيل العجز المسجل خلال الربع.
وتأتي هذه الأرقام في سياق استمرار تأثر الموازنة القطرية بتقلبات أسعار الطاقة والإنفاق العام، حيث كانت الموازنة قد سجلت عجزًا طفيفًا أيضًا بقيمة 0.5 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، ما يعكس توجه الحكومة نحو تغطية الاحتياجات التمويلية من خلال أدوات الدين المحلية والدولية دون التأثير على برامج التنمية والاستثمارات المستمرة.
وتواصل قطر تنفيذ خطط الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية رغم التحديات المالية، مستفيدة من احتياطياتها النقدية القوية واستقرار سياستها المالية بما يضمن استدامة النمو ودعم خطط رؤية قطر الوطنية 2030، في ظل سعي الحكومة لتحقيق التوازن بين الإنفاق العام وتنمية الإيرادات غير النفطية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
