رئيس الرقابة المالية من لندن: خطوات قوية لتطوير قطاع التأمين وجذب استثمارات دولية

في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سلسلة لقاءات مهمة مع ممثلي شركة Jefferies العالمية، إلى جانب عدد من كبار المستثمرين الدوليين ومجتمع المال والأعمال في العاصمة البريطانية لندن، ضمن المشاركة الرسمية في الجولة الترويجية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) تحت شعار "العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار".

جاء ذلك بحضور غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، حيث استعرض الدكتور فريد أمام المشاركين التطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر، لا سيما قطاع التأمين، الذي يمر بنقلة نوعية تسهم في توسيع الشمول المالي وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح رئيس الرقابة المالية أن صناعة التأمين المصرية تشهد تحولات متسارعة، انعكاسًا للرؤية الوطنية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استقرار الأسواق المالية، مشيرًا إلى أن إصدار قانون التأمين الموحد في يوليو 2024 مثل خطوة فارقة في تطوير الإطار التشريعي للقطاع، حيث أتاح القانون للمرة الأولى قنوات استثمارية متنوعة لصناديق التأمين، مثل الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار في المعادن والسلع، وصناديق رأس المال المخاطر، وصناديق الاستثمار العقاري، بما يسهم في رفع كفاءة توظيف أموال شركات وصناديق التأمين.

وأشار الدكتور فريد إلى إلزام شركات التأمين بتخصيص نسب محددة من رؤوس أموالها للاستثمار في قطاعات مختلفة، حيث تم توجيه 2.5% على الأقل للاستثمار في صناديق الأسهم، و5% للاستثمار في المعادن والسلع، بجانب تخصيص نسب محددة لصناديق الاستثمار العقاري، بهدف تعزيز الملاءة المالية وتنويع محافظ الاستثمار بما ينعكس على استقرار القطاع.

كما لفت رئيس الهيئة إلى الجهود المبذولة لتطوير اللوائح التنظيمية من خلال إصدار ضوابط جديدة لرفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين على مرحلتين ليصل إلى 600 مليون جنيه، ووضع إطار تنظيمي دقيق لتكوين المخصصات الفنية لضمان استدامة الوفاء بالالتزامات التأمينية وتعزيز الاستقرار المالي للشركات، إلى جانب توسيع نطاق التأمين متناهي الصغر لزيادة التغطية للفئات المستهدفة وتعزيز الشمول التأميني.

وأكد الدكتور فريد خلال اللقاءات أن الهيئة تسعى لتحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية ومقتضيات النمو الاقتصادي، وهو ما يظهر جليًا في الخطوات المتخذة لدعم التحول الرقمي في قطاع التأمين، حيث تم إصدار مجموعة من القرارات الداعمة لإصدار وثائق التأمين إلكترونيًا، سواء في التأمين الإجباري على المركبات أو التأمين المؤقت على الحياة والتأمين متناهي الصغر، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوسيع قاعدة المستفيدين.

وأوضح أن تلك الجهود تأتي في إطار دعم الهيئة للبنية التحتية الرقمية للقطاع المالي غير المصرفي، بما يتماشى مع التحولات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة، موضحًا أن الهيئة أصدرت قرارات تنظيمية داعمة للتحول الرقمي، من بينها تنظيم الهوية الرقمية، العقود الرقمية، والسجل الرقمي، وذلك ضمن سياسة شاملة تستهدف تعزيز الابتكار في السوق المصري وتحقيق أهداف الشمول المالي.

وشدد الدكتور فريد على التزام الهيئة بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وتقديم المبادرات الداعمة التي ترفع كفاءة قطاع التأمين وتدعم استدامته المالية، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في توفير حياة اقتصادية آمنة ومستدامة لجميع المواطنين، ودعم رؤية الدولة لجعل مصر مركزًا ماليًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات المالية غير المصرفية، وفي مقدمتها قطاع التأمين.