قانون الإيجار القديم.. ينتظر عدد كبير من المصريين سواء من الملاك والمستأجرين تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والذي وافق عليه مجلس النواب يوم الثلاثاء 2 يوليو 2025، والذي يتضمن إنهاء عقود الإيجارات السكنية القديمة تدريجيًا، وتطبيق زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير جغرافية واجتماعية محددة.
قانون الإيجار القديم
ونص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على موعد عمل لجان الحصر والتقييم التي ستتولى تقسيم المناطق التي يوجد بها المساكن الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
اختصاصات لجان الحصر والتقييم
نصت المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة. وتختص هذه اللجان بتقسيم المناطق التي توجد بها أماكن مؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
ويُراعى في هذا التقسيم عدد من المعايير، من بينها الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة، ومستوى البناء ومواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات، فضلاً عن توافر المرافق والخدمات مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف.
اقرأ أيضًا: هل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلاءها من المستأجر؟.. لجنة الإسكان تجيب (فيديو)
كما تضع اللجان في اعتبارها حالة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتاحة في كل منطقة، إلى جانب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات حسب قانون الضريبة العقارية الصادر في 2008.
خيارات المستأجرين قبل طردهم من الشقق
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ستوفر 4 بدائل للمستأجرين الأصليين، لحمايتهم من الطرد قبل مهلة الـ 7 سنوات.
وقال رئيس الوزراء: "الدولة التي نجحت في عمل افضل برنامج إسكان في العالم، وحلت مشكلة 300 ألف وحدة في مناطق غير آمنة، قادرة انها تتعامل مع هذا الموضوع قبل ما تخلص الـ 7 سنوات بفترة طويلة.
كما كشف "مدبولي" أنه وجه وزارة الإسكان بعمل برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي، وذلك لاتاحة الوحدات البديلة للمستأجرين، حيث أكد الدولة ستوفر كافة سبل الدعم للمستأجرين الأصليين والتي تتمثل في طرح وحدات بالنظام التالي:
1- شقق إيجار
2- شقق إيجار تمليكي
3- شقق تمويل عقاري
4- شقق في المشروعات المتميزة
وحدات متوفرة لمستأجرين الإيجار القديم
ومن جانبه أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك بعض وحدات متوفرة لمستأجرين الإيجار القديم، في الوقت الحالي وسيتم توفير جميع الوحدات قبل المدة المحددة وهي 7 سنوات الفترة الانتقالية.
وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، أن هناك منصة الكترونية سيتم إطلاقها خلال شهر، لحصر المواطنين من خلال الطلبات التي ستقدم عبر المنصة.
وتابع: عملية طرح الوحدات ستكون مناسبة لكافة الشرائح، وهناك أنواع كثير تلائم جميع الراغبات، ستكون هناك وحدات للإيجار، أو الإيجار التمليكي، أو التمويل العقاري.
وأوضح متحدث الوزراء أن الهدف من إطلاق المنصة هو حصر أعداد المستأجرين بالإضافة إلى معرفة رغبتهم في طريقة الحصول الوحدات السكنية.
كيف تحمي نفسك من الطرد من الشقة؟
إذا كنت مستأجرًا لوحدة تخضع لنطاق قانون الإيجار القديم، فهناك مجموعة من الخطوات المهمة التي يجب أن تتخذها لتأمين وضعك القانوني والحفاظ على حقك في السكن:
لا توقّع أي أوراق تنازل أو إخلاء تحت أي ضغط من المالك دون مراجعة محامٍ مختص.
احتفظ بعقد الإيجار الأصلي، وإيصالات سداد الإيجار بانتظام؛ فهي الإثبات القانوني لوجود العلاقة الإيجارية.
تابع تاريخ صدور القانون في الجريدة الرسمية، لأن احتساب مهلة الإخلاء يبدأ من ذلك التاريخ تحديدًا.
افتح باب التفاوض الودي مع المالك بعد التأكد من موقفك القانوني، فربما تصلان إلى حلول توافقية مثل شراء الوحدة أو توقيع عقد إيجار جديد محدد المدة.
هل يُجبر المستأجر على ترك الشقة فورًا بعد صدور القانون؟
لا يملك المالك الحق في طرد المستأجر بشكل فوري أو دون قرار قضائي. قانون الإيجار القديم بنسخته المعدلة لا يسمح بأي طرد عشوائي أو غير قانوني. بل يتم تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل تدريجي ومحسوب.
خلال السنوات الانتقالية، يُلزم المستأجر بسداد إيجار متزايد تدريجيًا وفق نسب محددة قانونًا، للوصول إلى قيمة عادلة للإيجار تُقارِب أسعار السوق، وفي الوقت نفسه، لا يتحمّل المستأجر عبئًا مفاجئًا.