قال عمر رزق، المدير العام لشركة "انطلاق" لإعداد التقارير، إن قطاع الطاقة النظيفة في مصر يشهد تطورًا مهمًا رغم التحديات التي تواجهه، لا سيما في البنية التحتية لشبكات الكهرباء والتمويل.
وأوضح رزق خلال حواره ببرنامج "ويك إند القاهرة" عبر فضائية الشرق بلومبرج، أن دعم الطاقة الحالي يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المصري، حيث تبلغ فاتورة استيراد مشتقات البترول حوالي 4 مليارات دولار سنويًا، بالإضافة إلى الدعم المباشر للمستهلكين.
وأشار رزق إلى أن الطاقة النظيفة تمثل حلاً تدريجيًا لتحسين الوضع الاقتصادي، مع ضرورة مواكبة السياسات المالية للدولة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأضاف أن مصر تسعى لتحقيق 42% من مزيج الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2030 أو 2035، مشيرًا إلى أن هذا الهدف ممكن التحقيق لكنه يتطلب تحسينات في شبكة النقل والكابلات الكهربائية.
كما أكد أهمية تطوير أدوات التمويل وجذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة لدعم مشاريع الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن 82% من التمويل الحالي في مصر يأتي من أدوات دين، بينما يبقى جذب رأس المال الخاص تحديًا. وأضاف أن مبادرات مثل "نوافي" التي تركز على تمويل الطاقة النظيفة والمياه والبيئة تساعد في دمج التمويل المخطط والتنموي مع الاستثمار الخاص.
وأشار إلى أهمية تحديث التشريعات المتعلقة بالتمويل الجماعي "كراود فاندنج" لدعم الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في مجال الطاقة النظيفة، مؤكدًا أن القطاع بحاجة إلى تأهيل أكبر لجذب مستثمرين جدد وتوسيع نطاق الاستثمار.
وفيما يتعلق بالتحديات الصناعية، أكد رزق أن تطبيق معايير "السي بام فور" الأوروبية خلال السنوات القادمة يتطلب دعمًا أكبر لتحديث الصناعة المحلية التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، مؤكدًا أن الطاقة النظيفة توفر فرص عمل جديدة وتخفف الأعباء الاقتصادية والصحية على الدولة.
في الختام، شدد رزق على أن الانتقال للطاقة النظيفة لا يمثل فقط قضية بيئية، بل هو رافعة اقتصادية مهمة تساهم في تنمية مصر بشكل مستدام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
