وزير البترول يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية فرص التعاون في مشروعات الطاقة والتعدين بمصر

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، فرص التعاون في تمويل المشروعات التعدينية في مصر، ودعم جهود الوزارة في تطوير هذا القطاع الحيوي.

وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول الجهود المبذولة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين، موضحًا أن الوزارة نجحت في تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي مستقل قادر على تطوير القطاع وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى الانتهاء من تحديث نموذج استغلال الذهب والمعادن ليتواكب مع النظم العالمية، حيث جرى توقيع اتفاقيات مع اثنتين من أكبر الشركات العالمية وهما "أنجلو جولد أشانتي" و"باريك جولد" لتطبيق هذا النموذج في مصر.

وأكد المهندس كريم بدوي أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعات القيمة المضافة، من خلال تطوير المشروعات التي تركز على تصنيع الخامات التعدينية وتحويلها إلى منتجات صناعية، بما يعزز من تعظيم القيمة الاقتصادية المضافة للثروات التعدينية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

من جانبه، أشاد شيخ عمر سيلا بالمقومات التنافسية التي تتمتع بها مصر في قطاع التعدين، وعلى رأسها التنوع الكبير في الموارد والثروات التعدينية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، وتوفر الطاقة بأسعار منخفضة تُعد من الأفضل في إفريقيا، إلى جانب توافر الكفاءات البشرية المؤهلة للعمل في هذا القطاع الحيوي، وهو ما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية.

وأكد المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية استعداد المؤسسة لتقديم الدعم المالي والفني للمشروعات ذات الأولوية في مصر، خاصة في سلاسل القيمة الخاصة بالتعدين، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تتبناها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار.

كما أشار إلى أهمية استمرار جهود تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن مؤسسات التمويل الدولية تلعب دورًا محوريًا في دعم مشروعات التنمية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالتحول نحو الطاقة النظيفة، وتوسيع أنشطة البحث والتنقيب، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل فنية مشتركة لدراسة فرص التعاون المستقبلية، وتحديد أولويات المشروعات المؤهلة للتمويل في قطاع التعدين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التعدينية في المنطقة.