"دويتشه بنك" يتوقع خفض الفائدة في مصر بنسبة 4% خلال 2025 بشرط استقرار التضخم

أشار "دويتشه بنك" في تقرير حديث إلى أن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض أسعار الفائدة بمقدار 4% خلال الفترة المتبقية من عام 2025، تبدأ بخفض أولي محتمل بمقدار 2% خلال شهر أغسطس المقبل.

إلا أن البنك الألماني اشترط تحقق هذا السيناريو بثبات معدل التضخم، محذرًا من المخاطر الصعودية الناتجة عن إجراءات ضبط المالية العامة، مثل رفع أسعار الوقود والإصلاحات الضريبية.

تضخم مستهدف بنهاية 2025 يتراوح بين 15% و16%

أوضح البنك أن توقعاته تشير إلى تسجيل متوسط معدل تضخم يتراوح بين 15% و16% بنهاية العام الحالي، وهو ما يتوافق مع البيانات الحالية وتقديرات البنك المركزي المصري.

وشدد "دويتشه بنك" على أن قراءة التضخم المقبلة ستكون حاسمة في قرار لجنة السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن التراجع الكبير في معدلات التضخم بشهر يونيو قد لا يستمر في ظل تأثيرات الإجراءات المالية على الأسعار.

إصلاحات هيكلية تمنح المركزي مرونة أكبر

أثنى البنك على الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية، مؤكدًا أنها تدعم نموًا اقتصاديًا قويًا، وتمنح البنك المركزي مجالًا مريحًا لإدارة السياسة النقدية بشكل متوازن، خاصة وسط ضغوط خارجية مثل تراجع إيرادات قناة السويس والتقلبات في أسواق العملات.

كما أشار التقرير إلى أن استمرار الحكومة في ضبط المالية العامة، ضمن إطار التعاون مع صندوق النقد الدولي، يضيف أعباء مؤقتة على التضخم، لكنها ضرورية لتحقيق التوازن المالي على المدى الطويل.

مخاطر تضخمية تهدد خفض الفائدة

من أبرز المخاطر التي حذر منها البنك:

احتمال انتقال تقلبات أسعار الصرف إلى الأسواق المحلية.

الضغوط الجيوسياسية العالمية وتأثيرها على العملة المحلية.

احتمالية تراجع الدعم الحكومي أو عدم وضع حد للأسعار.

في المقابل، أشار إلى وجود بعض العوامل التي قد تسهم في كبح التضخم، مثل استمرار انخفاض أسعار الغذاء، رغم اعتباره سيناريو غير مرجح في غياب تدخل حكومي مباشر.

قرار يوليو: تثبيت الفائدة رغم تراجع التضخم

كان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه الأخير بشهر يوليو تثبيت أسعار الفائدة، على الرغم من التراجع الملحوظ في معدل التضخم الذي بلغ 14.9% في يونيو مقارنة بـ16.9% في مايو.

وبرر المركزي قراره بتبني نهج الترقب وتقييم الأثر الناتج عن حزمة الإجراءات المالية، مثل تعديلات ضريبة القيمة المضافة الأخيرة، وفضل الانتظار حتى تتضح انعكاسات تلك السياسات على الاقتصاد الكلي والأسعار.

دويتشه بنك يدعم موقف المركزي المصري

أكد "دويتشه بنك" دعمه لتوجهات البنك المركزي، مشيرًا إلى أهمية الحذر في السياسة النقدية في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، وهي عوامل تسهم في إبقاء التضخم عند مستويات مرتفعة.

ولفت إلى أن أبرز ما جاء في بيان لجنة السياسة النقدية هو التركيز على أن المخاطر التضخمية ما تزال قائمة، ما يتطلب موقفًا نقديًا متزنًا لتفادي ارتفاعات مفاجئة في الأسعار.

توقعات النمو الاقتصادي حتى 2025

كشف البنك المركزي عن استمرار قوة أداء الاقتصاد المصري، حيث بلغ معدل النمو 4.8% في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ2.4% في نفس الفترة من العام السابق، متوقعًا استمرار التعافي حتى الربع الثاني من عام 2025.

وأوضح أن هذا التحسن يسهم تدريجيًا في تقليص الفجوة بين الناتج الفعلي والناتج المحتمل، مع بقاء ضغوط الطلب على الأسعار عند مستويات محدودة.

مستهدفات التضخم على المدى المتوسط

جدد البنك المركزي المصري التزامه بالوصول إلى معدل تضخم يبلغ 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، أي ضمن نطاق يتراوح بين 5% و9%.

وتوقع "دويتشه بنك" أن يميل معدل التضخم إلى الحد الأعلى من هذا النطاق، مشيرًا إلى أن نموذجه يتوقع تضخمًا يتراوح بين 9% و10% بنهاية 2026، في ظل استمرار بعض التأثيرات السعرية للسياسات المالية الحالية.