أرباح البنوك الروسية تقفز بنسبة 32.4% في يونيو رغم مخاوف من تصاعد القروض المتعثرة

سجلت البنوك الروسية قفزة ملحوظة في أرباحها خلال شهر يونيو 2025، حيث ارتفع صافي أرباح القطاع المصرفي بنسبة 32.4% مقارنة بشهر مايو، ليصل إلى 392 مليار روبل (ما يعادل نحو 5.01 مليار دولار أميركي)، وفقاً لبيان صدر اليوم عن البنك المركزي الروسي.

أرباح البنوك الروسية تقفز بنسبة 32.4% في يونيو

وأشار البنك إلى أن الأرباح المجمعة للبنوك الروسية خلال النصف الأول من عام 2025 بلغت نحو 1.7 تريليون روبل، وهو نفس المستوى تقريباً الذي تم تسجيله خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2024، في مؤشر على ثبات الأداء المالي رغم التحديات الجيوسياسية والعقوبات الغربية المتواصلة.

ارتفاع الإقراض وسط مخاوف من تعثر السداد

وذكر البنك أن حجم الإقراض الموجَّه للشركات ارتفع بنسبة 0.7% في يونيو مقارنة بمايو، ما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي، إلا أن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت وسط مخاوف داخلية متزايدة من ارتفاع محتمل في القروض المتعثرة خلال الفترة المقبلة.

وفي تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ يوم الخميس، كشفت أن كبار المسؤولين التنفيذيين في ثلاثة من أكبر البنوك الروسية ناقشوا سرًا إمكانية طلب تمويل إنقاذ حكومي خلال الـ12 شهرًا القادمة، إذا استمر تدهور جودة محفظة القروض، في ضوء مخاطر تعثر الشركات والأسر عن السداد.

رد البنك المركزي الروسي: "لا أساس للمخاوف"

من جانبها، نفت محافظة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، وجود مؤشرات على أزمة نظامية في القطاع المصرفي، مؤكدة أن البنوك الروسية "مُموّلة بشكل جيد" وتحتفظ بـاحتياطيات رأسمالية تبلغ 8 تريليونات روبل (نحو 102 مليار دولار)، ما يعزز قدرتها على امتصاص أي خسائر مفاجئة.

وأوضحت نابيولينا، خلال منتدى مالي عُقد في سانت بطرسبرغ في 2 يوليو، أن "هذه المخاوف لا تستند إلى أساس حقيقي"، مشيرة إلى أن البنك المركزي يدرس الإفراج عن رأس المال الاحترازي الكلي إذا اقتضت الضرورة، لتوفير مساحة مرونة للبنوك في إدارة المخاطر.

يأتي هذا التطور وسط ضغوط مالية خارجية متزايدة نتيجة العقوبات الغربية، خصوصاً بعد حزمة عقوبات جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو، وهو ما قد ينعكس على قدرة النظام المصرفي على التكيف مع بيئة تشغيل معقدة.

وتظل الصورة المالية للبنوك الروسية، من الناحية الرسمية، إيجابية، لكن تقارير داخلية ومصادر مطلعة تشير إلى أن جودة القروض قد تكون أسوأ مما تعلنه البيانات الرسمية، ما يُبقي احتمال حدوث ضغوط مستقبلية قائماً.