ناشد اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم التصديق على مشروع قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، مطالبًا بإعادته مرة أخرى إلى المجلس لإجراء حوار مجتمعي موسع وتحقيق التوازن التشريعي، خاصة فيما يتعلق بالصيغة الحالية التي تطبق على الصيدليات والعيادات الطبية المؤجرة.
مشروع قانون الإيجار القديم
أكد الاتحاد في بيان رسمي، أن دعوته هذه تنطلق من حرصه على استقرار قطاع واسع من أبناء المهن الطبية، الذين قدموا خدماتهم للوطن على مدار عقود ، مشيرًا إلى أن المادة الثانية من مشروع القانون، التي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار أكثر من 21 ألف عيادة طبية ونحو 30 ألف صيدلية، وهو ما قد يؤدي إلى اضطراب حاد في منظومة الرعاية الصحية، لا سيما في المناطق الشعبية والريفية التي تعتمد بشكل رئيسي على هذه المرافق.
وحذر الاتحاد من أن تنفيذ هذه المادة سيؤدي إلى أعباء مادية وإدارية ونفسية جسيمة على الأطباء والصيادلة، بسبب الحاجة لنقل العيادات والصيدليات إلى أماكن جديدة، وهو ما يتطلب إجراءات تراخيص جديدة، ويفقد الطبيب أو الصيدلي علاقته المتجذرة مع مرضاه والمجتمع المحلي.
كما أكد على ثقته في حرص الرئيس السيسي على دعم استقرار العاملين في القطاع الطبي، مشددًا على أن الأمل معقود على تدخله بإعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب، وحذف المادة الثانية التي تهدد مستقبل آلاف الأسر العاملة في المهن الطبية، حفاظًا على استمرارية تقديم الخدمة الصحية في جميع أنحاء الجمهورية، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا.