الأهلي المصري أول بنك مصري وعربي وافريقي يحصل على رخصة التعامل بالعملة المحلية الصينية

في احتفالية خاصة اقيمت في مدينة شنغهاي

بجمهورية الصين الشعبية في الثامن والعشرين من نوفمبر 2017

بحضورهشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري وأسامة المجدوب سفير جمهورية

مصر العربية لدي جمهورية الصين الشعبية وخالد يوسف القنصل العام بشنغهاي على خلفية

حصول فرع البنك الاهليبشنغهاي على رخصة التعامل بالعملة المحلية الصينية ، احتفل

البنك الأهلي المصري بحصوله على تلك الرخصة ليصبح بذلك أول بنك عربي وافريقي يحصل

على رخصة التعامل بها من خلال فرعه بشنغهاي ، وهو الأمر الذى سيؤدى الى تعزيز سبل

التعاون بين الصين ومصر وكافة دول المنطقة ، اقيم الحفل بشنغهاي وحضره لفيف من

كبار السلطات المالية الرقابية الصينية وعدد من قيادات البنوك الصينية وعملاء

البنك ووفد من قيادات البنك الاهلي المصري منهم غادة البيلي الرئيس التنفيذي

للخزانة والعلاقات المالية الدولية والشريف عبد الرازق الرئيس التنفيذي للالتزام

المصرفيوالحوكمة المؤسسية وهشام السفطي رئيس مجموعة العلاقات الخارجية والخدمات

المالية الدولية ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاتصال المؤسسي وبرامج دعم

المجتمع وهشام لطفي مدير عام القطاع الخارجي وادارة والعاملين بفرع البنك بالصين

وعدد من اعضاء فريق العملالعاملين بسفارة مصر في جمهورية الصين الشعبية وقنصلية

مصر بشنغهاي  .

وعقب الحفل صرحت غادة البيلي ان الحصول على تلك الرخصة

يأتي ضوء الإنجازات التي حققها فرع شنغهاي والذي

تزيد حقوق الملكية الخاصة به عن 35 مليون دولار أمريكي ، حيثقررت ادارة البنك

التقدم للحصول على رخصة التعامل بالعملة المحلية الصينية ، وقد حصل البنك بالفعل

على الرخصة نظرا لثقة الاجهزة الرقابية المالية الصينية في البنك الاهلي المصري بما

سيترتب عليها زيادة حقوق الملكية لتتخطى مبلغ 50 مليون دولار وبذلك يصبح البنك

الأهلي أول بنك مصري وعربي وأفريقي يحصل على تلك الرخصة.

وصرح

هشام عكاشه أن البنك الأهلي المصري الذي يعد أقدم واكبر البنوك التجارية المصرية قد

استشعر مبكرا مستقبل العلاقات التجارية والفرص الاستثمارية

وحجم الحركة السياحية بين البلدينحيث بادر في عام 1999م بإنشاء مكتب تمثيل بمدينة " شنغهاي" التي تعد المركز الأهم  للمال والأعمال في دولة الصين ، مضيفا

أنه بعد ثماني سنوات من النجاحات المستمرة التي حققها مكتب تمثيل البنك في شنغهاي

والتي تزامنت مع الازدياد المطرد في حجم التبادل التجاري بين البلدين والذى قفز من

800 مليون دولار أمريكي في عام 1999 ليصل الى 7ر4 مليار دولار في عام 2007 ، واستمرارا لحرص البنك الأهلي على ريادته الدائمة ولقناعته بأهمية تعظيم

دوره في السوق الصينية قام البنك في عام 2008 برفع مستوى مكتب التمثيل ليصبح فرعا

يمارس أعمال مصرفية متنوعة وليصبح أول فرع لبنك مصري وعربيوأفريقي يتم افتتاحه في الصين

ليقوم بدور هام ومحوري في تسهيل التعاون التجاريوالاستثماري ليس بين مصر والصين

فقط ولكن أيضاً بين الصين ودول الشرق الاوسط وأفريقيا ، وكنتيجة مباشرةللعلاقات الوطيدة التي قام فرع

شنغهايببنائها مع المسئولين الحكوميين ومجتمع الأعمال والبنوك الصينية فقد

توافرتلديه الدراية الكاملة والخبرة المتميزة والقدرة على استيفاء وتنسيق كافة

احتياجات التجارة وفرص الاستثمار في الأسواق الصينية والمصرية والعربية والافريقية

مما مكنه من التعامل مع الشركات التجارية والمؤسسات البنكية ليصبح شريكا أساسيا

لدى هذهالجهات ومعاونا لها في زيادة حجم أعمالها في تلك الأسواق حتى اصبح الفرع معروفا

لدي السوق وملما بالقواعد والسياسات بكل من الصين ودول الشرق الاوسط وأفريقيا بما

ساعده على تقديم الخدمات المصرفية بحرفية وفاعلية في مجالات متعددة من أهمها الخدمات

المتعلقة بحركة الشحن والتجارة وخطابات الضمان0

وافاد أسامة المجدوب سفير جمهورية مصر العربية لدي جمهورية

الصين الشعبيةأنه

منذ ما يقرب من ستين عاما مضت كانت مصر الدولة العربية والإفريقية الأولي التي أقامت

علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية،معربا عن سعادته البالغة بكون البنك

الأهلي المصري أول بنك مصري وعربي وافريقي يحصل على تلك الرخصة لكونه اعرق البنوك

المصرية والعربية وما يمثله ذلك من فخر للمصريين بجمهورية الصين الشعبية .

ومن الجدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري استثمر تواجده في الصينوقام بتوثيق

علاقاته مع بعض المؤسسات المالية الصينية المرموقة بما اسفر عن قيامه بإبرام

العديد من الاتفاقيات للحصول على تسهيلات لتمويل العديد من الانشطةالتي تساهم في

دعم الاقتصادالمصري ، الأمر الذى يعكس ثقه تلك المؤسسات في كفاءة البنك كأكبر ممول

لخطه التنمية الشاملة في مصر، كما يقوم البنك باعتباره عضوا في مجلس الاعمال

المصري الصيني بدعم وتقديم المشورة اللازمة لمجتمع رجال الاعمال لزياده حجم التعاون

الاقتصادي بين البلدين.