أكد اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، أن تعديل قانون المرور أصبح ضرورة ملحة لمواجهة جرائم القتل الخطأ الناتجة عن الإهمال الجسيم، مشيرًا إلى أن الحوادث الجسيمة التي تنتج عن الإهمال تستوجب فرض عقوبات أشد من الحالية.
وقال قريطم خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد": "الحادث الجسيم الذي ينتج عن إهمال جسيم يجب أن يكون له تعريف واضح، وأي حادث يترتب عليه عقوبة غير القتل العمد يجب التعامل معه بعقوبات مختلفة، خاصة السرعة الزائدة التي تؤدي إلى وقوع حوادث كبيرة".
وأوضح قريطم أن هناك فرقًا بين الحوادث الناتجة عن قوة قاهرة أو حادث فجائي وبين الحوادث التي تحدث نتيجة إهمال جسيم أو تصرف متهور، مؤكدًا أن العقوبات في قانون العقوبات تختلف، لكن الحد الأقصى الحالي لعقوبة القتل الخطأ هو عشر سنوات فقط، وهو رقم لا يعكس خطورة تلك الجرائم. وأضاف: "لماذا لا تصل العقوبة إلى 25 سنة؟ قانون المرور لا يتضمن عقوبة الإعدام، وهذا ما يتبعه أغلب العالم، لكن الأمر يختلف حين يتعلق بالقتل العمد".
وأشار قريطم إلى أن السرعة الزائدة هي السبب الرئيسي للحوادث في مصر، وخاصة مع انتشار سيارات النقل الثقيل، موضحًا ضرورة تفعيل القوانين التي تحدد السرعة ومسجل أحداث اللحظة، وهي التقنيات التي تم إدخالها في قانون المرور الصادر عام 2008، لكنها لم تُطبق بشكل كامل حتى الآن.
وأضاف: "الأجهزة الحديثة مثل جهاز PDA المتوفر لكل ضابط، والكاميرات المنتشرة في كل مكان، ونظام 'مين فريم' في الإدارة العامة لنظم معلومات المرور التي تغطي كافة أنحاء مصر، يجب أن تستخدم بشكل فعال لرصد المخالفات".
كشف مدحت قريطم عن وجود أكثر من 3 ملايين مخالفة مرور خلال فترة 3 أسابيع فقط، منها مليون و124 ألف مخالفة بسبب السرعة الزائدة، متسائلًا: "هل هؤلاء الملايين من المخالفين لا يرتكبون حوادث؟ بالطبع لا." وأوضح أن هذه الأرقام الكبيرة تؤكد أن السرعة الزائدة هي السبب الرئيسي في وقوع الحوادث المرورية، مما يستدعي تشديد الرقابة وتعديل القوانين لمواجهة هذه الظاهرة.
وشرح أن العقوبات يجب أن تكون متدرجة حسب زيادة السرعة، فمثلاً إذا كانت السرعة المسموح بها 100 كم/س، فإن تجاوزها قليلاً كـ 110 كم/س يوجب غرامة، أما إذا تجاوز السائق السرعة بأكثر من 30 أو 50 أو 70 كم/س فيجب أن تكون العقوبة أشد.
وأشار إلى مشروع قانون المرور الجديد الذي تم إعداده بين عامي 2015 و2016، لكنه لم يُناقش أو يُطبق بسبب عدم جاهزية التكنولوجيا وقتها، مؤكداً أن الوقت الآن مختلف مع توافر جميع الإمكانيات التقنية اللازمة.
وأشار قريطم إلى أهمية تفعيل نظام النقاط للقيادة، بحيث يُجمع عدد معين من النقاط على السائق عند ارتكاب المخالفات، وعند بلوغ حد معين يتم اتخاذ إجراءات صارمة، مثل تعليق أو إلغاء الرخصة. وقال: "كان من الصعب تنفيذ نظام العود سابقاً بسبب عدم ربط المخالفات بين المحافظات، لكن الآن أصبح هناك ربط كامل بين المخالفات في جميع أنحاء البلاد، ويُسجل كل شيء بشكل فور".
وأعلن قريطم عن توقيع بروتوكول مع النيابة العامة لتحويل المخالفات مباشرةً إلى الجهات القضائية فور تسجيلها، مما يسهل عملية اتخاذ الإجراءات القانونية بسرعة وفعالية.
كما أشار إلى مقترح تقليل عدد النقاط المسموح بها للسائقين من 30 إلى 15 نقطة، لتشديد الرقابة والتقليل من حوادث المرور. وأكد أن هذا النظام لم يُطبق حتى الآن لكنه سيكون جزءاً من التعديلات القانونية القادمة.
وختم مدحت قريطم حديثه بالتأكيد على أن هناك العديد من التعديلات الأخرى التي تحتاجها منظومة المرور لمواجهة الحوادث والتحديات الحالية، داعياً إلى مراجعة شاملة لقانون المرور وتحديثه بما يتناسب مع التطور التكنولوجي والزيادة الكبيرة في أعداد المركبات على الطرق المصرية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
