قال نور الدين محمد، رئيس شركة تارجت للاستثمار، إن حركة الذهب الحالية لا تمثل "استراحة محارب"، بل هي نتيجة لعمليات جني أرباح بعد تسعير مفرط لكل المعطيات الجيوسياسية والاقتصادية التي دفعت الذهب للارتفاع في الفترة الماضية.
وأوضح محمد في مقابلة مع قناة العربية بيزنيس، أن أسعار الذهب ارتفعت بأكثر من 30% سنويًا منذ عام 2022، وهي وتيرة غير مسبوقة مقارنة بمتوسط العائد التاريخي للذهب والذي يراوح عادة حول 10% سنويًا.
وأضاف أن حجم السيولة المتدفقة إلى سوق الذهب بلغ مستويات غير معتادة، حيث وصلت في يونيو الماضي إلى نحو 329 مليار دولار يوميًا، رغم محدودية الحركة السعرية.
وحول تأثير أرقام التضخم الأمريكية، قال محمد إن نزول مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 2.9% ساهم في تراجع الذهب إلى ما دون 3350 دولارًا، مضيفًا أن أي استقرار في الأسواق من ناحية الأخبار الاقتصادية أو الجيوسياسية قد يدفع الذهب لمزيد من التراجع وربما العودة لمستويات 3300 دولار.
أما عن دور البنوك المركزية، فرأى محمد أن شراءها نحو 20 طنًا من الذهب في مايو، إضافة إلى تدفقات صناديق الـETFs التي بلغت 38 مليار دولار في النصف الأول من 2025، لم يكن كافيًا لدفع الأسعار لتجاوز مستويات أبريل حين لامس الذهب 3500 دولار للأونصة، وأشار إلى أن هذا يعكس تباطؤًا في الزخم الصعودي.
واختتم محمد بالقول إن استمرار الطلب من البنوك والصناديق لم يترجم إلى ارتفاعات سعرية جديدة، ما يعني أن الذهب يسير في حركة عرضية تميل إلى التراجع، مشددًا على أن "أي تهدئة في الحرب التجارية أو استقرار سياسي قد تكون كفيلة بدفع الذهب إلى مستويات أدنى مما هي عليه الآن".