خبير اقتصادي: قرار حظر «قرض الحسن» خطوة متقدمة لمكافحة تبييض الأموال في لبنان

قال الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان إن قرار حظر جمعية "قرض الحسن" يمثل خطوة مهمة على طريق مكافحة تبييض الأموال في لبنان، مشيرًا إلى أن الجمعية، رغم تصنيفها كجهة خيرية، تمارس أنشطة مالية ومصرفية غير مرخصة، ما يجعلها خارجة عن القانون وخارج رقابة مصرف لبنان.

وأوضح أبو سليمان في مداخلة مع قناة العربية بيزنيس أن "قرض الحسن" لا تخضع لأي ضوابط مالية رسمية، مؤكدًا أن غياب الرقابة على مثل هذه المؤسسات لطالما كان نتيجة للنفوذ السياسي، وغياب المحاسبة. 

ولفت إلى أن القرار لا يخص الجمعية فحسب، بل يشكل رسالة واضحة للمصارف والمؤسسات المالية بضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان الحظر كافيًا لقطع صلات "حزب الله" بالنظام المالي العالمي، قال أبو سليمان إن "الوصول إلى النظام المالي لم يعد محصورًا بالقنوات التقليدية"، مشيرًا إلى أن العملات المشفرة والاقتصاد النقدي يتيحان مسارات بديلة يصعب ضبطها، ما يفرض على السلطات اللبنانية التحرك بشكل أوسع وأكثر شمولية.

ودعا أبو سليمان الحكومة اللبنانية إلى إقرار قانون "الفجوة المالية"، ومكافحة الاقتصاد النقدي الذي يسهل تبييض الأموال، مشددًا على ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتوزيع الخسائر بشكل عادل، واستعادة ثقة المودعين. 

وأضاف: "إذا لم تُنفَّذ هذه الإصلاحات، فإن لبنان سيبقى عرضة للبقاء على اللائحة الرمادية أو حتى الانتقال إلى اللائحة السوداء، لا قدّر الله".