مدبولي: استغلال "قصر القطن" بالإسكندرية كاستثمار سياحي وتجاري لتطوير المنطقة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة آليات الاستغلال الأمثل لمبنى "قصر القطن" الواقع في محافظة الإسكندرية.

شهد الاجتماع حضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، بالإضافة إلى السيد عمرو عطية، رئيس الشركة القابضة للسياحة، إلى جانب عدد من مسئولى وزارة المالية عبر تقنية "فيديو كونفرانس".

استغلال قصر القطن في موقع استراتيجي بالإسكندرية

افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية استغلال "قصر القطن" بشكل يتناسب مع موقعه الحيوي في منطقة ميدان المنشية أمام النصب التذكاري للجندي المجهول، موضحًا أن المبنى يمتاز بموقع استراتيجي يربطه بمزارات سياحية وأثرية شهيرة بالإضافة إلى قربه من بنوك ومرافق خدمية مثل ميناء الإسكندرية والشركات اللوجستية والمرافق الحكومية، مما يجعله فرصة استثمارية متميزة.

وأكد مدبولي أن الحكومة سبق وأن شكلت لجنة متخصصة لدراسة آليات استغلال المبنى بالشكل الأمثل، على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية لوضع خطة محكمة لإعادة تأهيل المبنى وحل الإشكاليات التي قد تعرقل سير العمل.

تقييم المبنى وإمكانية الاستغلال الفندقي والتجاري

وخلال الاجتماع، أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه تم بالفعل حصر المديونيات المستحقة على المبنى، كما تم تقييم حالته الإنشائية. وأكد الوزير أن المبنى صالح للاستخدام وفقًا للمعايير الإنشائية المعتمدة، مما يعزز من فرص استغلاله في المستقبل. كما عرض الوزير التصور المبدئي لاستغلال المساحات داخل المبنى، مشيرًا إلى أن هناك إمكانية لتحويله إلى مشروع استثماري متعدد الاستخدامات، يشمل استغلاله كفنادق، ومكاتب إدارية، ومساحات تجارية.

خطة استثمارية شاملة

من جانبه، قدم المهندس محمد شيمي خطة شاملة للاستفادة من المبنى كفرصة استثمارية، مشيرًا إلى أن هذه الخطة ستساهم في دعم النشاط السياحي والتجاري في المنطقة وتعزيز التنمية الاقتصادية بالمحافظة. وشملت الخطة عرضًا لكيفية توزيع المساحات داخل "قصر القطن" لتتناسب مع الاستخدامات المختلفة مثل الفندقية والإدارية والتجارية، مع ضمان إضافة قيمة اقتصادية وسياحية للموقع.

في ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن استغلال "قصر القطن" يجب أن يكون نموذجًا للاستثمارات الفعّالة التي تحافظ على التراث المعماري في الوقت ذاته، وتساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو في قطاع السياحة والمرافق التجارية والإدارية بمحافظة الإسكندرية.