وزير الخارجية يؤكد أهمية الأمن والاستقرار الإقليمي في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الاجتماع الوزاري الخامس لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي، الذي عقد يوم الإثنين 14 يوليو 2025. 

وشهد الاجتماع الذي انعقد لمناقشة تطورات إطلاق "ميثاق المتوسط" من الاتحاد الأوروبي، مشاركة فعالة من مصر، التي أكدت التزامها بتعزيز التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر المتوسط في مختلف المجالات.

مصر تدعو إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الاتحاد الأوروبي

خلال كلمته في الاجتماع، أعرب وزير الخارجية عن تقديره للاتحاد الأوروبي لدوره المستمر في تعزيز التعاون مع دول جنوب المتوسط، مشيدًا بالعلاقات القائمة والتي تشهد تطورًا مستمرًا. وأضاف عبد العاطي أن مصر عازمة على تعزيز هذه العلاقات الاستراتيجية في مجالات متنوعة تشمل الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة. وأكد الوزير على أهمية العمل المشترك لدعم التنمية البشرية في المنطقة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التصنيع والطاقة، بما في ذلك نقل التكنولوجيا، وكذلك الأمن الغذائي والمائي.

كما ركز الوزير عبد العاطي على ضرورة البحث عن مصادر تمويل جديدة للتنمية ودعم الاستثمارات المشتركة بين الجانبين، مشيرًا إلى أن العلاقات المستقبلية بين مصر والاتحاد الأوروبي ينبغي أن تركز على تحقيق المنفعة المتبادلة وفقًا للاحتياجات التنموية للطرفين.

الاستقرار الإقليمي: أولوية مصر في التعاون مع الاتحاد الأوروبي

وفيما يخص الوضع الإقليمي، أكد وزير الخارجية على الأولوية القصوى التي توليها مصر لدعم الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط. وتطرق عبد العاطي إلى أهمية تحقيق تسوية سلمية للنزاعات الإقليمية، مشيرًا إلى أن مصر تدعم بقوة مبدأ التسوية السلمية وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأشار الوزير إلى أن مصر تعتبر مسألة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، من أولوياتها الاستراتيجية، وتعتبر مصر هذا الملف أحد ركائز تعزيز الاستقرار في المنطقة وحجر الزاوية لأي تقدم في عملية السلام.

التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي

ختامًا، أشار الدكتور بدر عبد العاطي إلى أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي ينبغي أن يستند إلى "الملكية المشتركة" للشراكة بين الطرفين، وهي شراكة تهدف إلى تحقيق فوائد متبادلة ومستدامة لكل من دول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي، بما يعزز الاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويعكس هذا الاجتماع الوزاري الخامس التزام الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط بتوسيع نطاق التعاون في إطار "ميثاق المتوسط"، وهو الاتفاق الذي يعكس تطلعات الدول المشاركة نحو شراكات استراتيجية طويلة الأمد تقوم على التنسيق الوثيق في مجالات متعددة.