خبير اقتصادي يحذر: الرسوم الجمركية الأمريكية قد تزيد التضخم وتهدد النمو العالمي


الاثنين 14 يوليو 2025 | 02:17 مساءً
الرسوم الجمركية
الرسوم الجمركية
محمد فهمي

حذر الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، من التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الحرب الجمركية المحتملة قد تترك آثارًا سلبية على حركة التجارة العالمية واقتصادات الطرفين. 

وأوضح الدكتور شعيب في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن سياسة فرض الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تهدف إلى تقليص العجز الهيكلي في الميزان التجاري الأمريكي، الذي يقدر بحوالي 1.2 تريليون دولار.

وتعقيبًا على نوايا ترامب في فرض رسوم على سلع انتقائية من الاتحاد الأوروبي، أشار الدكتور شعيب إلى أن هذه الخطوة تعد جزءًا من وعود ترامب الانتخابية المتعلقة بزيادة معدلات التوظيف والاستثمار وتعزيز موارد الدولة، ورغم ذلك، فقد حذر من أن العبء الأكبر لهذه الرسوم سيقع على المستهلك الأمريكي، ما سيؤدي إلى زيادة الأسعار وارتفاع معدل التضخم، خاصة في قطاعات مثل الاتصالات، حيث قد تصل الخسائر إلى 900 مليون دولار.

وأوضح الدكتور شعيب أيضًا أن رد فعل الدول الأوروبية لن يتأخر، حيث يُتوقع أن تفرض أوروبا بدورها رسومًا جمركية على المنتجات الأمريكية، وهو ما سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. 

واعتبر هذه الإجراءات "العبثية" التي تضر بكلا الاقتصادين الأمريكي والأوروبي على حد سواء، في وقت يمثل فيه كل من الاقتصادين الأمريكي والصيني معًا حوالي 43% من حجم الاقتصاد العالمي.

وفيما يخص دافعية الرئيس ترامب لاتخاذ هذه الخطوات، أوضح الدكتور شعيب أن أسلوب ترامب التفاوضي يميل إلى لغة "الصفقات" بدلاً من "الاتفاقيات" التجارية التقليدية، ما يعكس استراتيجيته في استخدام الرسوم الجمركية كأداة ضغط للحصول على أفضل شروط لصالح الولايات المتحدة.

الآثار الاقتصادية المباشرة والمتوقعة

أشار الدكتور شعيب إلى أن هذه السياسات قد لا تحقق التوازن المنشود في الموازنة العامة الأمريكية، وهو ما يعكس محدودية فعالية هذه التدابير في تحسين الوضع الاقتصادي على المدى الطويل، كما نبّه إلى أن تواصل هذه السياسات قد يؤثر بشكل كبير على سلاسل الإمدادات العالمية ويزيد من الضغط على الأسواق.

 وأكد الدكتور شعيب أن الموقف التفاوضي في النزاع التجاري يميل لصالح الدول الموردة في حالة فرض الرسوم، مما يجعل الحلول السريعة والمتوازنة ضرورية لتجنب تصعيد المواقف التي قد تؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بشكل عام.