تسعى هيئة تنمية الصادرات السعودية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى تعزيز حضور المنتجات السعودية في الأسواق العالمية عبر حزمة من الخدمات والمبادرات النوعية، في مقدمتها مبادرة الإعفاء مقابل التصدير.
وتتيح هذه المبادرة للمنشآت الصناعية الحصول على إعفاء جمركي للمدخلات المرتبطة بمنتجات جرى تصديرها فعلياً خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، في خطوة تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للسلع السعودية في الأسواق الخارجية.
المنتجات السعودية في الأسواق العالمية
قال عبدالله آل زاحم، مدير إدارة الحوافز في هيئة تنمية الصادرات، إن هذه المبادرة ستسهم بشكل مباشر في دعم تصدير المنتجات الوطنية وتسويقها خارجيًا، مؤكدًا أن من شأنها تحفيز حركة التصنيع المحلي وزيادة عوائد الصادرات غير النفطية، حسبما صرح في مقابلة مع قناة «الشرق».
وأوضح آل زاحم، أن الهيئة لا تقتصر على هذه المبادرة فحسب، بل تقدم كذلك مجموعة من الحوافز والخدمات للمصدرين، تشمل الحوافز المالية، وخدمة تذليل عوائق التصدير، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية وإقامة معارض خارجية لعرض المنتجات السعودية في مختلف الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية المملكة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور الصادرات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
