تنتهي اليوم الاثنين 14 يوليو 2025، مهلة غلق الطريق الدائري الإقليمى، والذي من المنتظر أن يعود للعمل بشكل طبيعى فى الاتجاهين غدا الثلاثاء بناء على انتهاء مدة قرار الغلق الذي صدر من وزير النقل.
عودة الطريق الإقليمي للعمل بشكل طبيعي
ومن المنتظر أن يتلقى الفريق كامل الوزير وزير النقل، اليوم الإثنين، تقريرا مفصلا عن موقف الطريق الإقليمي بعد ست أيام من الغلق.
ومن المتوقع أن يتم إعادة تشغيل الطريق بكامل طاقته غدا الثلاثاء، وذلك بعد أن تمكنت وزارة النقل بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والجهات المشرفة على الطريق الإقليمي من تنفيذ مخطط شامل لضبط الحركة المرورية على الطريق.
وسبق وبدأت هيئة الطرق والكبارى بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وقيادة الطريق الإقليمي تطبيق قرار وزير النقل بغلق الطريق الإقليمي لمدة أسبوع بشكل كلي لتركيب الرادارات والأجهزة المعاونة لضبط الطريق.
غلق الطريق الإقليمي
وتقرر غلق الطريق الدائري الإقليمي بداية من التقاطع مع الإسكندرية الصحراوي وحتى التقاطع مع طريق السويس الصحراوي لمدة أسبوع بدءًا من الساعة السادسة صباحًا يوم الثلاثاء الموافق 8 /7 /2025، وذلك لتدعيم وتحسين ورفع كفاءة وسائل التحكم المروري والسلامة المرورية للتحويلات المؤقتة وصيانة هذه التحويلات وتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية ومحددات السرعة، على أن يتم مراجعة توزيع الكثافات المرورية مع بداية أسبوع الغلق على الطرق البديلة.
جاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت، كما وجه وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين.
ووفقا لتوجيهات الرئيس السيسي جرى تشكيل لجنة هندسية للمرور على الطريق الدائري الإقليمي للبحث عن البدائل المتاحة لمستخدمي الطريق الإقليمي ومتابعة أعمال الصيانة بالطريق الإقليمي ومراجعة الجدول الزمني لأعمال الصيانة بما يسهم في الحد من الحوادث على الطريق الإقليمي فضلا عن مراجعة رخص سائقي النقل، والكشف عن تعاطيهم المخدرات وسحب الرخص حال مخالفة السرعة القانونية.