كشف المهندس علاء السقطي، رئيس المنطقة الصناعية المصرية في إثيوبيا، عن وجود نحو ثلاثة مصانع مصرية في منطقة مكالي بإقليم تيجراي بشمال إثيوبيا، والتي تشهد حربًا أهلية ونزاعًا، موضحًا أن تلك المصانع تعمل في قطاعات المحولات الكهربائية والأخشاب واللمبات الموفرة.
أضاف، أن تلك المصانع تبلغ استثماراتها نحو 10 ملايين دولار، وهي متعطلة عن العمل حاليًا منذ اندلاع الحرب الأهلية في إقليم تيجراي ، لافتًا إلى أنه لا توجد أية مفاوضات أو مؤشرات على عودة العمل حاليًا، بسبب استمرار النزاع في المنطقة.
ووفقًا لما أعلنه السفير المصري في إثيوبيا، فإنه تبلغ حجم الاستثمارات المصرية في إثيوبيا حوالي 75٠ مليون دولار، فيما شهدت قيمة التجارة بين مصر وإثيوبيا تراجعًا بنسبة 15.6% خلال الربع الأول من 2020 لتسجل 37.372 مليون دولار في مقابل 44.274 مليون دولار خلال الربع نفسه من 2019.، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد سعدالدين، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن أي منطقة تشهد صراعات تؤثر على كل المستثمرين سواء المحليون أو الأجانب، فمثلاً الظروف التي مرت بها مصر خلال ثورة يناير 2011 أثرت على جميع المستثمرين، ومن ثم ما تشهده إثيوبيا من صراع في منطقة تيجراي، يعطل كل الاستثمارات هناك وليست المصرية فقط.
أضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" أن التوقف عن العمل هو مصير أي مصانع متواجدة في منطقة بها صراعات وإطلاق للنيران، لافتًا إلى أن المستثمرين يطلقون على الأوضاع في هذه الحالة والتي على غرار الثورات الشعبية والحروب الأهلية والزلازل والفيضانات اسم "القوة القاهرة"، وهو نفس الحال الذي حدث في لبنان والعراق وغيرهما، كما أنه من الطبيعي أن يؤمن المستثمر على مصنعه ومعداته ويحصل على تعويضات حال الخسائر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
