ارتفاع عدد المصانع في السعودية بنسبة 9% خلال 2024

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تقريرها السنوي أن عدد المصانع القائمة في المملكة العربية السعودية ارتفع بنسبة 9% بنهاية عام 2024، ليصل إلى 12,589 مصنعاً، بينها 2,598 مصنعاً قيد الإنشاء، وفقًا لتقرير اطّلعت عليه "الشرق".

وبحسب التقرير بلغت القيمة التقديرية لاستثمارات المصانع القائمة نحو 1.2 تريليون ريال، وفق آلية الاحتساب الجديدة. كما وفر القطاع الصناعي قرابة 927 ألف فرصة عمل، بلغت نسبة التوطين فيها نحو 36%.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بإطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نهاية عام 2023 الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى خلق اقتصاد صناعي جاذب باستثمارات تتجاوز تريليون ريال، لتعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.

وفي إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية، طوّرت الوزارة خلال عام 2024 نحو 454 فرصة صناعية استثمارية بقيمة 143 مليار ريال، كما أصدرت 1346 ترخيصاً صناعياً جديداً باستثمارات تجاوزت 50 مليار ريال. وبدأ 1075 مصنعاً عمليات الإنتاج فعلياً باستثمارات تقارب 48 مليار ريال، بحسب وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

بيانات بارزة للقطاع الصناعي (2024)

إصدار 455 شهادة منشأ.

توفير 44 ألف وظيفة جديدة.

إصدار 4316 قرار إعفاء جمركي صناعي.

واعتبر الوزير الخريف أن هذه الأرقام تعكس إقبالاً متزايداً من المستثمرين على القطاع الصناعي السعودي، نتيجة التسهيلات الحكومية وتطور البيئة التنظيمية.

كما أشار إلى أن الصادرات الصناعية السعودية شهدت نمواً سنوياً قدره 19 مليار دولار، مدفوعة بزيادة صادرات قطاعات جديدة خارج إطار البتروكيماويات، مما يعكس تحولاً تدريجياً في هيكل الصادرات الوطنية.

قطاع التعدين: ثروة واعدة واستثمارات ضخمة

في جانب آخر، أظهر التقرير أن القيمة التقديرية لثروات المملكة المعدنية بلغت نحو 9.37 تريليون ريال، في حين تجاوزت الاستثمارات في القطاع منذ إطلاق الاستراتيجية الشاملة للتعدين 170 مليار ريال.

أبرز مؤشرات قطاع التعدين في 2024

2,400 رخصة تعدينية قائمة.

120 مليار ريال مساهمة القطاع في الناتج المحلي.

51.5 مليار ريال صادرات تعدين.

76 مليار ريال إيرادات تقديرية لشركات التعدين المدرجة.

اتفاقيات حديثة بقيمة تتجاوز 9 مليارات دولار لتطوير مشاريع معالجة وتكرير المعادن.

وقد أبرمت شركة معادن السعودية عدة شراكات استراتيجية مع كيانات دولية بهدف توطين التقنيات وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية التي تُقدّر احتياطياتها بنحو 2.5 تريليون دولار.