يواصل المواطنون في مختلف المحافظات البحث عن آليات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المسموح بها في المناطق السكنية، خصوصا بعد بدء تطبيق التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، التي شرعت الوحدات المحلية في تنفيذها بشكل رسمي خلال الفترة الأخيرة.
إلغاء الاشتراطات البنائية الجديدة والعودة لقانون البناء الموحد
أعلنت وزارة التنمية المحلية رسميا إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي كانت معمولا بها خلال السنوات الماضية، وقررت العودة لتطبيق أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بما يتسق مع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة وخطوط التنظيم الرسمية.
وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة أصدرت كتابًا دوريًا لجميع المحافظات يقضي بتقليص خطوات استخراج تراخيص البناء من 15 إجراء إلى 8 فقط، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل البيروقراطية، وتسريع الحصول على التراخيص من الإدارات المحلية.
عدد الأدوار المسموح بها وفقا لعرض الشارع
جاءت ضوابط البناء الجديدة واضحة في تحديد عدد الأدوار المسموح بها وفقًا لعرض الشارع، مع الالتزام بالاشتراطات الفنية والكودات المصرية، على النحو التالي:
في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار:
يُسمح ببناء دور أرضي + 3 أدوار متكررة، على ألا يتجاوز الارتفاع الإجمالي 13 مترًا.
في الشوارع التي يبلغ عرضها 8 أمتار أو أكثر:
يُسمح بارتفاع عقار يصل إلى ضعف عرض الشارع.
في الطرق الرئيسية التي يزيد عرضها عن 10 أمتار:
يُسمح باستخدام الدور الأرضي والأول في العقارات السكنية لأغراض تجارية أو إدارية، مع ضرورة الالتزام بالضوابط التخطيطية والمخططات المعتمدة.
شروط التعلية في المباني القائمة
نصت المادة 43 من قانون البناء الموحد على مجموعة من الشروط الواجب توافرها لتعلية المباني القائمة، أهمها:
- التقيد بالاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على العقار الأصلي.
- تحمُّل الهيكل الإنشائي والأساسات للأحمال الناتجة عن التعلية.
- الحصول على الموافقات الفنية من الجهات المختصة قبل التنفيذ.
وتنص المادة ذاتها على أن المهندس المصمم أو المكتب الهندسي يتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة التعلية، ومطابقتها للكودات والمواصفات المعتمدة.
خطوات الحصول على ترخيص البناء بعد التعديل
بموجب التعديلات الجديدة، تم اختصار خطوات إصدار ترخيص البناء إلى 8 إجراءات فقط، تنفذ من خلال المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية، وتشمل:
- تقديم طلب الحصول على الترخيص مرفقًا بالمستندات المطلوبة.
- مراجعة اشتراطات الموقع والمخطط.
- الحصول على موافقة مبدئية من الجهة المختصة.
- التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي معتمد.
- استكمال إجراءات المراجعة الفنية والتخطيطية.
- فحص المستندات من الجهات المختصة.
- سداد الرسوم المقررة.
- إصدار الترخيص النهائي.
تيسيرات حكومية لتشجيع البناء المنضبط
تؤكد وزارة التنمية المحلية أن هذه التعديلات تأتي ضمن توجه الدولة نحو تسهيل إجراءات التراخيص، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار العقاري، وتشجيع المواطنين على البناء بشكل قانوني ومنضبط، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، دون المساس بالمعايير الفنية وسلامة المنشآت.