"مصر للألومنيوم" تستهدف مضاعفة صادراتها إلى أمريكا إلى ربع مليون طن سنويًا

تخطط شركة مصر للالومنيوم، لمضاعفة صادراتها السنوية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لنحو ربع مليون طن سنويا، مقارنة بنحو 120 ألف طن حاليا، وذلك بالرغم من اعتزام الولايات المتحدة فرض رسوم إغراق على وارادتها من منتجات الألمونيوم القادمة من مصر و17 دولة أخرى ليس من بينها الصين.

 وحسب وكالة رويترز، قال ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي الشهر الماضى، إن الرسوم الجديدة ستكون على منتجات لفائف ألمونيوم بقيمة 1.96 مليار دولار.

وأوضح روس، أن وزارة التجارة الأمريكية توصلت إلى أن هذه السلع تشهد حالة من الإغراق.

وذكر روس، أن الدول التي ستتأثر بقرار رسوم إغراق جديدة هي البرازيل وكرواتيا ومصر واليونان والهند وإندونيسيا وإيطاليا وسلطنة عُمان ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايوان وتركيا.

وقال روس، إن لجنة التجارة الدولية الأمريكية ستصدر قرارها النهائي في فبراير 2021.

وتابع  روس، أن الصين ليست على القائمة، مضيفا أن الولايات المتحدة تفرض بالفعل رسوما على منتجات ألومنيوم من بكين، مما أدى إلى فائض طاقة صيني حل محل الإنتاج في دول أخرى وتمخض عن إغراق في الولايات المتحدة.

وقال روس، إن معدل الرسوم سيكون الأكبر بحق ألمانيا ليتراوح بين 52 إلى 132%  وتليها البحرين بمعدلات في خانة الآحاد.

وأشارت مصادر بشركة مصر للالومنيوم، أن الشركة استطاعت تحقيق هامش إغراق بلغ 10.42%  فى قضية الاغراق المصدرة من  قبل جهات التحقيق الامريكية نتيجة لشكوى المصنعين المحليين ضد واردات للالومنيوم من مصر و17 دولة أخرى للسوق الامريكى وذلك هبوطا من مستوى 31.5% وهو ما بعد ميزة نسبية مقارنة بالنسب المقررة على الاخرين .

وأضافت المصادر، أن هذا الخفض كان له عظيم الاثر فى استعادة حصة الشركة فى السوق الامريكى من منتجات المدرفلات علي البارد وهو ما تمثل في تلقي الشركة 1000 طن شهرى من عملاء السوق الامريكى من منتجات المدرفلات على البارد خلال الربع الحالى، لافتة انه من المتوقع وصول هذه الحصة ل 2000 طن شهريًا قرابة ربع مليون طن سنويًا، كثمرة لجهود الشركة فى العمل على هذا الملف منذ مارس الماضى .

وأشارت المصادر، أن هذا الأمر سيساهم كثيرًا فى الحصول على افضل مزيج بيعى للشركة وبالتالى تعظيم مستويات الربحية .

وفيما يتعلق بالسياسة الحمائية والشكوى المقدمة للوكالة الوقاية ضد الزيادة في الواردات من منتجات القوالب والسليندرات والسلك بالسوق المحلي والمقدم عن طريق لقطاع المعالجات التجارية، ‏بوزارة الصناعة والتجارة ضد تدفق المعدن الوارد من الخارج إلى السوق المحلي  كشفت المصادر إنه جارى استكمال باقي الإجراءات والتي انتهت مؤخرًا بجلسة الاستماع العلمية يوم 26 أكتوبر 2020 والتي شملت المصدرين والمستوردين المحليين فضلاً عن المفوضية الأوروبية و ممثلي مجلس التعاون الخليجي، وجاري العمل على هذه القضية مع قطاع المعالجات وزارة التجارة والصناعة وسوف تقوم جهة التحقيق بزيارة الشركة للتحقيق من البيانات المقدمة.