أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد سكان دول الخليج، ليصل إلى نحو 61.2 مليون نسمة بنهاية عام 2024، محققًا زيادة بنسبة 36% أي ما يعادل أكثر من 2.1 مليون نسمة مقارنةً بعام 2023، في مؤشر على التعافي السريع للمنطقة من آثار جائحة كوفيد-19.
وأوضح المركز في تقرير أصدره بمناسبة يوم السكان العالمي الذي يوافق 11 يوليو من كل عام، أن النمو السكاني في دول الخليج شهد وتيرة متسارعة منذ عام 2021 بعد تباطؤ استمر خلال فترة الجائحة، حيث ارتفع عدد السكان بنحو 7.6 مليون نسمة خلال هذه الفترة، بنسبة نمو بلغت 14.2%، ما يعكس استعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي الذي ساهم في زيادة استقدام العمالة ونمو عدد السكان بشكل عام.
الذكور يشكلون النسبة الأكبر
وأظهرت بيانات المركز أن إجمالي عدد الذكور في دول مجلس التعاون بلغ حوالي 38.5 مليون نسمة، ما يمثل 62.8% من إجمالي السكان، في حين بلغ عدد الإناث نحو 22.7 مليون نسمة بنسبة 37.2% من الإجمالي، وهو ما يعكس استمرار هيمنة التركيبة السكانية التي تميل لصالح الذكور في دول الخليج نتيجة طبيعة سوق العمل واعتماد عدد من القطاعات على العمالة الوافدة.
وأشار التقرير إلى أن سكان دول مجلس التعاون يشكلون 0.7% من إجمالي سكان العالم، فيما بلغت نسبة النوع (عدد الذكور لكل 100 أنثى) في الخليج 169 ذكراً لكل 100 أنثى في عام 2024، مقارنة بنسبة 101 ذكر لكل 100 أنثى على مستوى سكان العالم خلال العام نفسه.
دلالات اقتصادية وديموغرافية
ويعكس النمو السكاني المتسارع في دول الخليج خلال الأعوام الأخيرة الاتجاهات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها المنطقة، والتي أسهمت في تعزيز مكانة دول المجلس كمراكز جاذبة للاستثمارات والعمالة، إضافة إلى التوسع في القطاعات غير النفطية وارتفاع وتيرة المشروعات الضخمة التي تحتاج إلى قوى عاملة متنوعة، ما ساهم في زيادة أعداد السكان رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وتحرص دول مجلس التعاون على مواكبة هذا النمو السكاني من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية، لضمان استدامة التنمية ورفع جودة الحياة في المدن الخليجية بما يتماشى مع رؤى التنمية الوطنية لدول المجلس، وعلى رأسها رؤية السعودية 2030، ورؤية الإمارات 2031، ورؤية عُمان 2040.