تتوالى الأزمات التي تهز الاقتصاد الأمريكي، من أزمة ديون خانقة إلى حروب تجارية مع الصين وحلفاء واشنطن بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، لتجد نفسها اليوم أمام موجة إفلاس واسعة لم تشهدها منذ الأزمة المالية العالمية قبل 15 عاماً.
371 شركة تنهار في 6 أشهر
أظهرت بيانات «ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس» أن 371 شركة أمريكية كبرى أعلنت إفلاسها خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلةً أعلى مستوى منذ أكثر من عقد ونصف، ومتفوقةً على رقم العام الماضي البالغ 335 شركة، وأكثر من ضعف عدد حالات الإفلاس المسجلة في نفس الفترة من 2022.
في يونيو وحده، انهارت 63 شركة، مواصلةً وتيرة شهرية مرتفعة بعد إفلاس 64 شركة في مايو الماضي.
الصناعات والسلع الاستهلاكية تتصدر المشهد
جاءت شركات الصناعات على رأس القطاعات المنهارة بـ58 حالة إفلاس، تليها شركات السلع الاستهلاكية التقديرية بـ49 حالة، ثم شركات الرعاية الصحية بـ27 حالة.
ويُرجع محللون ذلك إلى مزيج قاتل من ارتفاع أسعار الفائدة واضطراب سلاسل التوريد العالمية وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب آثار الرسوم الجمركية.
أسعار الفائدة.. السلاح ذو الحدين
تمثل أسعار الفائدة المرتفعة عبئاً مزدوجاً، حيث تقلص قدرة المستهلكين على الإنفاق، بينما تضغط بشدة على الشركات التي تعتمد على الاقتراض لتجديد المخزون وشراء المعدات وسداد الرواتب والتوسع.