خبير مالي: تعديل شروط الإدراج ببورصة الكويت سينشط السوق ويجذب الشركات الأصغر

قال عيد الشهري، مدير عام شركة الأجيال القادمة للاستشارات، إن قرار تعديل شروط الإدراج في السوق الكويتي مؤخرًا سيكون له تأثير إيجابي كبير على السوق، من خلال تسهيل دخول الشركات الأصغر حجمًا وزيادة الزخم في الاكتتابات الأولية.

وأوضح الشهري في حديثه مع قناة العربية بيزنيس أنه في الماضي كان من الضروري أن تكون الأسهم الحرة المتداولة في السوق بقيمة لا تقل عن 15 مليون دينار كويتي للشركة المدرجة. وأضاف: "القرار الجديد خفض هذا المبلغ إلى 5 ملايين دينار فقط، ما يعني أن الشركات الصغيرة التي لا تملك رأس مال كبير يمكنها الآن إدراج أسهمها في السوق بسهولة أكبر."

واستطرد: "هذا القرار سيشجع الشركات الأصغر على دخول السوق، مما سيزيد من حجم التداولات ويجذب المزيد من السيولة. من المؤكد أن هذا سيعزز الاقتصاد الكويتي بشكل عام".

الشركات الكبرى تحت تأثير الضرائب الجديدة

وفي سياق آخر، تطرق الشهري إلى قرار قريب في الكويت بتطبيق ضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو. وقال: "الشركات التي ستتأثر بهذا القرار هي البنوك الكبرى وشركات الاتصالات مثل زين وأريدو، بالإضافة إلى بعض الشركات الاستثمارية التي تملك أنشطة خارج الكويت".

وأكد أن هذه الشركات ستكون مطالبة بدفع الضرائب داخل الكويت بدلاً من دفعها في الدول التي تنشط فيها، ما قد يؤثر على نتائج أعمالها في المستقبل. وأضاف: "بالنسبة للبنوك وشركات الاتصالات، سنرى تأثيرًا على هوامش الربح بسبب هذه الضريبة الجديدة، لكنها في الوقت نفسه ستزيد من إيرادات الحكومة الكويتية".

نتائج الربع الثاني وتوقعات القطاع المصرفي

وعن نتائج الشركات الكويتية في الربع الثاني من هذا العام، أعرب الشهري عن تفاؤله بنتائج القطاع المصرفي. وقال: "القطاع المصرفي في الكويت هو الأكبر، وبالنظر إلى الأداء الجيد للبنوك في الربع الأول، نتوقع أن يكون الربع الثاني أفضل مع استقرار الأسعار في السوق".

وتوقع الشهري أن تواصل البنوك مثل البنك الوطني وبيت التمويل في تحقيق أرباح جيدة في الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الأسهم في البورصة الكويتية كان مؤشرًا إيجابيًا على تفاؤل المستثمرين.

السيولة في السوق الكويتي

وفيما يتعلق بالسيولة في السوق الكويتي، أكد الشهري أن هناك زخمًا كبيرًا في تداولات الأسهم خلال الفترة الأخيرة. وقال: "شهدنا تداولات مرتفعة في الفترة الأخيرة، ووصلت قيم التداول إلى 125 مليون دينار كويتي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم في الفترة المقبلة".

وأوضح أن بداية الربع الثاني عادة ما تشهد حركة نشطة في السوق، مع تبادل مراكز من قبل المستثمرين سواء المحليين أو العالميين، مؤكدًا أن المستثمرين يتوقعون أرباحًا أعلى في الربع القادم، مما يعزز حركة التداولات.