أكد البنك المركزي الألماني أن تراجع عدد أجهزة الصراف الآلي والفروع البنكية في ألمانيا لن يؤثر على توفير النقد للأفراد، مشددًا على أن النقد سيظل جزءًا أساسيًا من أنظمة الدفع لعقدين مقبلين على الأقل.
تراجع مستمر.. لكن النقد مضمون
قال بوركهارد بالتس، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني، إن عدد أجهزة الصراف الآلي في البلاد تراجع بشكل ملحوظ، إلا أن ألمانيا ما زالت تحتفظ بأكثر من 50 ألف جهاز صراف آلي، ما يضعها في مكانة جيدة مقارنة بباقي أوروبا.
ورغم هذا التراجع، يرى بالتس أن النقد ما زال يحتفظ بقيمته كوسيلة دفع، إذ يتم أكثر من 50% من المعاملات عند صناديق الدفع نقدًا حتى عام 2023، ما يعكس تمسك الألمان باستخدام النقود الورقية.
دعوة للتعاون.. ونموذج هولندا
لمواجهة صعوبة الوصول للنقد في بعض المناطق، دعا بالتس البنوك الألمانية إلى التعاون فيما بينها لتشغيل أجهزة الصراف الآلي بشكل مشترك، مؤكدًا أن نموذج هولندا — حيث تُدار أجهزة الصراف الآلي عبر شركة مركزية — يمكن أن يكون مثالًا يُحتذى به لضمان الخدمة للمواطنين.
النقد.. ضمانة الاستقرار والحرية
شدد بالتس على أن النقد ليس مجرد وسيلة دفع بل يمثل عنصرًا للحرية والأمان المالي، خاصة في أوقات الأزمات مثل انقطاع الكهرباء أو الهجمات السيبرانية، موضحًا: «النقد هو حرية مُعاشة ولا يمكن قرصنته».
كما اعتبر أن الحفاظ على الخصوصية من خلال النقد يبقى دافعًا قويًا لكثيرين لرفض الاعتماد الكلي على الدفع الإلكتروني أو البطاقات البنكية.
اليورو الرقمي.. مكمل وليس بديلًا
أوضح بالتس أن مشروع اليورو الرقمي سيكون إضافة مفيدة لكنه لن يحل محل النقد التقليدي، مشيرًا إلى أن العملة الرقمية الأوروبية قد تُطرح في الأسواق بحلول عام 2029 على أقرب تقدير.
تنظيمات جديدة.. وحد أقصى للمعاملات النقدية
عبّر بالتس عن تأييده لفكرة وضع حد أقصى للمعاملات النقدية في الاتحاد الأوروبي عند 10 آلاف يورو بدءًا من عام 2027، معتبرًا أن هذا الإجراء يحقق توازنًا بين الحرية المالية والرقابة التنظيمية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
