الهجرة العكسية للأثرياء تُقلق بريطانيا وسط تغييرات ضريبية مثيرة للجدل

تستمر الهجرة في تمثيل مصدر قلق متزايد للحكومة البريطانية، لكن الأمر لم يعد يقتصر على اللاجئين أو الباحثين عن حياة أفضل من ذوي الدخل المحدود، بل امتد ليشمل الأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال الذين بدأوا بمغادرة البلاد في ما يُعرف بـ"الهجرة العكسية"، مدفوعين بالتغيرات الأخيرة في النظام الضريبي.

فقد أنهت حكومة حزب العمال، اعتبارًا من أبريل الماضي، العمل بنظام "المقيم غير الدائم" الذي يعود تاريخه إلى عام 1799، والذي كان يمنح مزايا ضريبية للأثرياء الذين يقيمون في بريطانيا دون اعتبارها موطنهم الدائم، حيث لم يكونوا مطالبين بدفع ضرائب إلا على الدخل المكتسب داخل البلاد فقط.

إلغاء هذا النظام دفع العديد من الأثرياء إلى التفكير بجدية في مغادرة المملكة المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن تداعيات اقتصادية محتملة، خاصة في ظل محاولات حكومية لتقديم حوافز ضريبية جديدة بهدف الحد من نزوح رؤوس الأموال. إلا أن هذه المحاولات وُصفت من قبل مراقبين بأنها محدودة التأثير، ولا تكفي لوقف موجة خروج المستثمرين، مما يضع الاقتصاد البريطاني في مواجهة أزمة إضافية.

وبحسب تقديرات "مكتب مسؤولية الميزانية"، فإن إلغاء الامتيازات الضريبية قد يوفر نحو 2.7 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2029، إلا أن ذلك قد يقابله خروج ما بين 12% إلى 25% من الأثرياء ضمن مجموعة تُقدر بثلاثة ملايين مليونير.

وفي السياق ذاته، توقعت شركة Henley & Partners مغادرة 16,500 مليونير من بريطانيا خلال عام 2025، بخسائر مالية تُقدّر بنحو 92 مليار دولار. كما أفادت بأن أكثر من 10,000 مليونير غادروا المملكة المتحدة في عام 2024، بزيادة تتجاوز 150% مقارنة بعام 2023. أما الوجهة الأكثر جذبًا لهؤلاء، فهي دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يُتوقع أن تستقبل نحو 9,800 مليونير هذا العام.