في إطار عمل الحكومة المصرية على تطوير خدماتها المقدمة للمصريين بالخارج وأسرهم، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم.
الرقابة المالية تعلن زيادة وثيقة التأمين من الحوادث للمصريين بالخارج
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان لها اليوم الأحد، على زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، من أجل تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، على أن يتم العمل به بداية من يوليو الجاري 2025.
250 ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين على الحوادث للمصريين بالخارج
وأكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، ويعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين.
وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهمًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الهيئة تحرص دائما على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري.
وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة لقطاع تأمين حديث ومتطور، يعزز من قدراته التنافسية ويضمن حماية شاملة لكافة شرائح المجتمع، داخل مصر وخارجها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
