إيطاليا تفتح أبوابها للمصريين.. قانون جديد يوفر فرص عمل لـ500 ألف أجنبي خلال 3 سنوات

أقر البرلمان الإيطالي قانون «تدفقات العمالة الأجنبية» (Decreto Flussi) في إطار خطة حكومية شاملة لتنظيم سوق العمل ومكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث يسمح القانون بدخول نحو 500 ألف عامل أجنبي إلى الأراضي الإيطالية خلال فترة تمتد لثلاث سنوات، تتوزع بين العمالة الموسمية والدائمة في قطاعات متنوعة، أبرزها الزراعة والسياحة.

وبحسب نص القانون، من المقرر استقبال 164,850 عاملا أجنبيا خلال عام 2026 فقط، ضمن الحصة المقررة، في حين تتوزع باقي الأعداد على السنوات الأخرى، بحيث تشمل فرص العمل المتاحة 267 ألف وظيفة موسمية في مجالات الزراعة والسياحة، إلى جانب 230,550 فرصة غير موسمية موجهة للعمالة المستقرة في قطاعات أخرى مثل الصناعة والبناء والخدمات.

مصر ضمن الدول المشمولة

من بين الدول التي يشملها القانون، تأتي مصر ضمن قائمة الدول المستفيدة، في ضوء اتفاقية التعاون الثنائي الموقعة بينها وبين إيطاليا، والتي تتيح للعمال المصريين الحصول على فرص عمل موسمية ودائمة وفقًا للأطر القانونية والرسمية.

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا للعلاقات الوطيدة بين البلدين، وتقديرًا للكفاءة التي تتمتع بها العمالة المصرية في السوق الإيطالية.

آلية التقديم والإجراءات المطلوبة

ينص القانون على ضرورة تقديم أرباب العمل الإيطاليين طلبات استقدام العمال عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية الإيطالية، على أن تُرسل نسخة من الطلب إلى العامل المستهدف، الذي يتوجب عليه التوجه إلى القنصلية الإيطالية في بلده للحصول على تأشيرة العمل اللازمة.

ويهدف هذا النظام إلى تقنين الهجرة، وفتح مسارات شرعية للراغبين في العمل، ما يسهم في الحد من الظواهر المرتبطة بالهجرة غير القانونية.

ترحيب مصري واستعداد للدعم

من جانبه، أعرب الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، عن ترحيبه بالقانون الجديد، واصفًا إياه بأنه خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل ومنح العمال المصريين فرصًا آمنة وقانونية للعمل في إيطاليا.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تعكس حرص الحكومة الإيطالية على تعزيز التعاون مع الدول الصديقة، وعلى رأسها مصر، التي تتمتع عمالتها بسمعة طيبة وكفاءة عالية في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات.

ودعا إسكندر الشباب المصري إلى الالتزام التام بالإجراءات القانونية وعدم الانجراف وراء ممارسات الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن اتحاد العمال المصريين في إيطاليا مستعد لتقديم الدعم والتوعية اللازمة لكل من يرغب في الاستفادة من هذا القانون وفق الطرق الرسمية.