ميناء دمياط يستقبل شحنة قمح جديدة ضمن جهود تأمين السلع الاستراتيجية


27 سفينة بالميناء.. دمياط تؤكد جاهزيتها لاستقبال ناقلات القمح وتلبية احتياجات السوق

السبت 05 يوليو 2025 | 09:24 مساءً
ميناء دمياط
ميناء دمياط
حسين أنسي

في إطار جهود الدولة المستمرة لضمان تأمين السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجات السوق المحلية من القمح، أكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان رسمي أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة جديدة، وغادره العدد ذاته من السفن، بينما بلغ إجمالي السفن المتواجدة على الأرصفة 27 سفينة.

ومن بين السفن التي استقبلها الميناء، السفينة (BH OCEAN) التي ترفع علم بنما قادمة من أوكرانيا، بطول 190 مترًا وعرض 24 مترًا، محملة بشحنة قمح تقدر بنحو 31 ألف طن لصالح القطاع العام، في خطوة تؤكد جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح الضخمة لضمان استمرار تدفق هذه السلعة الاستراتيجية إلى السوق المصرية.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادرات من البضائع العامة عبر الميناء سجلت نحو 26,223 طنًا، توزعت بين 2,825 طن مولاس، و10,419 طن جبس معبأ، و1,000 طن أسمنت معبأ، و800 طن حديد، إلى جانب 11,179 طنًا من البضائع المتنوعة.

وفيما يخص حركة الواردات، فقد بلغت 45,953 طنًا، شملت 4,966 طن قمح، و28,672 طن ذرة، و7,699 طن خردة، و2,286 طن خشب زان، بالإضافة إلى 2,330 طن حديد، ما يعكس التنوع في البضائع المستوردة لتلبية احتياجات قطاعات التصنيع المختلفة في البلاد.

كما شهدت حركة تداول الحاويات نشاطًا ملحوظًا، حيث تم تصدير 293 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 554 حاوية مكافئة، وسجلت الحاويات الترانزيت عبر الميناء 3,459 حاوية مكافئة، بما يعكس حيوية حركة الشحن والتفريغ والخدمات اللوجستية بالميناء.

وفيما يخص أرصدة الحبوب والغلال، أوضح البيان أن رصيد صومعة الغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 107,942 طنًا من القمح، بينما بلغ الرصيد في مخازن القطاع الخاص نحو 33,286 طنًا، في مؤشر على استقرار المخزون الاستراتيجي للقمح في الميناء لضمان استمرارية عمليات التوزيع على المطاحن والسوق المحلية.

وشهد الميناء خلال الفترة ذاتها نشاطًا في حركة الشاحنات، حيث سجل دخول وخروج 2,965 شاحنة محملة بمختلف أنواع البضائع، بما يعزز من كفاءة منظومة النقل والتداول داخل الميناء ويضمن سرعة نقل السلع الاستراتيجية إلى مختلف المحافظات.

وتأتي هذه الأرقام في وقت تواصل فيه الدولة جهودها لتأمين الإمدادات الغذائية وتسهيل حركة التجارة عبر الموانئ المصرية، بالتوازي مع رفع كفاءة الموانئ ومرافقها لضمان جاهزيتها لاستقبال كافة أنواع السفن وناقلات البضائع الاستراتيجية بأعلى درجات الأمان والسرعة.