الموت أغلى من الحياة.. ضريبة الميراث تدفع أثرياء العالم لمغادرة بريطانيا

تعيش العاصمة البريطانية واحدة من أعنف الأزمات المالية المرتبطة بالسياسات الضريبية، حيث شهد عام 2024 نزوحًا جماعيًا لأثرياء العالم من المملكة المتحدة، بعد فرض تغييرات غير مسبوقة في نظام ضريبة الميراث، جعلت من "الموت في بريطانيا أغلى من الحياة"، وفق وصف تقارير اقتصادية.

وبحسب تقرير لشبكة CNBC، فقد غادر أكثر من 10,800 مليونير بريطانيا في 2024 وحده، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 16,500 خلال عام 2025، في موجة هروب تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد الحديث.

16 ألف مليونير يهربون من #لندن في 2025.. اكتشفوا كيف دمرت ضريبة واحدة اقتصاد بريطانيا#العربية_Business pic.twitter.com/0Bwe6I1kma

— العربية Business (@AlArabiya_Bn) July 5, 2025

ضريبة واحدة كانت كافية لقلب المعادلة

السبب وراء هذا النزوح المفاجئ هو إلغاء الحكومة البريطانية لوضع "غير المقيم ضريبيًا" (Non-Domiciled status)، وهو الإجراء الذي كان يعفي الأجانب من دفع ضرائب على ثرواتهم خارج المملكة المتحدة، ويقصر التزاماتهم على دخلهم المحلي فقط.

الآن، أصبحت ثروات الأجانب خاضعة بالكامل لضريبة الميراث البالغة 40%، مما دفع العديد من كبار الأثرياء العالميين إلى نقل إقامتهم وثرواتهم إلى وجهات ضريبية أكثر مرونة.

خسائر تتجاوز الأرقام

غادر البلاد رموز اقتصادية بارزة مثل: ناصف ساويرس: أحد أغنى رجال الأعمال في العالم العربي، لاكشمي ميتال: عملاق صناعة الصلب الهندي، جون فريدريكسن: قطب الشحن النرويجي المعروف.

وتجاوزت آثار القرار حدود الضرائب لتضرب قطاعات بأكملها، إذ بدأت سوق العقارات الفاخرة في التراجع، في حين تكبدت قطاعات الضيافة والمؤسسات الثقافية والخيرية خسائر ملموسة بسبب تراجع التبرعات والإنفاق.

وتشير التقديرات إلى أن آلاف الوظائف المرتبطة بهذه الصناعات أصبحت معرضة للخطر، في وقت تتحول فيه بريطانيا من وجهة مفضلة للثروات العالمية إلى واحدة من أكثر الدول تكلفةً للموت.