تزامنا مع قرب انتهاء المهلة التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعليق الرسوم الجمركية، وافق البرلمان والحكومة في كوريا الجنوبية على ميزانية إضافية بقيمة 31.8 تريليون وون (23.3 مليار دولار).
كوريا الجنوبية توافق على ميزانية جديدة
ويأتي ذلك في إطار سعي الرئيس الجديد لي جاي ميونج لإنعاش اقتصاد يُعاني من ضعف الاستهلاك وتزايد المخاطر التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية.
وأعلنت وزارة المالية أن هذا الرقم أعلى من 30.5 تريليون وون التي اقترحتها الحكومة في البداية، مع تخصيص المزيد من الأموال لتوزيع قسائم نقدية. ومن إجمالي هذا المبلغ، خُصص 10.3 تريليون وون لتغطية عجز الإيرادات في الميزانية الحالية لهذا العام، حيث انخفض دخل الضرائب بسبب ضعف أداء الشركات، وتراجع إنفاق المستهلكين.
تمديد موعد نهائي للتفاوض مع واشنطن
وتعتبر حزمة التحفيز هذه الأولى منذ تولي لي منصبه الشهر الماضي بعد فوزه في تصويت مفاجئ مع تعهده بتعزيز النمو. كما أنها ثاني ميزانية تكميلية هذا العام بعد موافقة البرلمان على ميزانية بقيمة 13.8 تريليون وون في مايو.
إقرار هذه الميزانية يأتي قبل أيام قليلة من الموعد النهائي المحدد في 9 يوليو للمفاوضات التجارية.
وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الجمعة أن إدارته تعتزم إرسال رسائل إلى اثني عشر شريكاً تجارياً يوم الإثنين لتحديد نسب الرسوم الجمركية. وستسافر وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو هان كو إلى الولايات المتحدة في نهاية هذا الأسبوع في محاولة أخيرة لتمديد الموعد النهائي.
وقال لي في مؤتمر صحفي في سيؤول يوم الخميس: "ما زال من غير الواضح لكل جانب ما يريده الطرف الآخر"، مضيفاً أن المفاوضات لم تكن سهلة حتى الآن. في حال عدم التوصل إلى اتفاق أو تمديد، سترتفع الرسوم الجمركية المتبادلة الشاملة على الصادرات إلى الولايات المتحدة من 10% إلى 25%.
السيارات وأشباه الموصلات والبطاريات في خطر
كوريا الجنوبية التي تعد الحليف الرئيسي للولايات المتحدة والمُصدّر الرئيسي للسيارات وأشباه الموصلات والبطاريات، شهدت تأثر شركاتها واقتصادها بشدة بحملة ترمب لزيادة الرسوم الجمركية.
وتُعادل صادرات كوريا الجنوبية أكثر من 40% من حجم اقتصادها، مما يجعلها معرضة للخطر بشكل خاص من الرسوم الجمركية الأميركية، وأي تأثير لها على التجارة العالمية.
وتخطط الحكومة لتمويل الميزانية الإضافية من خلال مزيج من تخفيضات الإنفاق وإصدار الديون، حيث صرحت وزارة المالية قبل الانتهاء من الميزانية الإضافية بأن الجزء الأكبر سيتم تمويله من خلال مبيعات سندات سيادية جديدة، ولكن ستكون هناك أيضاً إعادة هيكلة للنفقات الحالية.
ستبدأ السلطات بتوزيع القسائم النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر. وستحصل الأسر الكورية على 150 ألف وون للشخص الواحد اعتباراً من 21 يوليو، مع حصول الفئات المهمشة اجتماعياً على المزيد، حسبما ذكرت الحكومة يوم السبت. سيتم توزيع دفعة ثانية من قسائم أصغر بقيمة 100,000 وون على معظم المواطنين في سبتمبر.
وحتى قبل الانتخابات، كانت الحاجة إلى مزيد من التحفيز المالي واضحة. حذّر محافظ بنك كوريا، ري تشانغ يونج، من أنه ستكون هناك حاجة لتدابير إضافية على الأرجح في عام 2025، مما يُبرز التحديات التي تواجه رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
