اقتصادي: قانون خفض الضرائب يرفع الدين الأمريكي إلى 40 تريليون دولار خلال 10 سنوات

في خطوة تحمل طابعًا رمزيًا بالتزامن مع الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس 4 يوليو، مشروع قانون خفض الضرائب وتقليص الإنفاق العام، بعد إقراره من مجلسي النواب والشيوخ بأغلبية جمهورية.

وفي مداخلة على شاشة "إكسترا نيوز"، قال المتخصص في الشأن الاقتصادي أحمد يعقوب إن توقيع القانون في ذكرى تاريخية مثل "عيد الاستقلال الأمريكي" يعكس حرص ترامب على ترسيخ صورته كقائد وفيّ لتعهداته الانتخابية، خصوصًا أن القانون كان جزءًا رئيسيًا من برنامجه الانتخابي السابق.

وأوضح يعقوب أن مشروع القانون، رغم ما يمثله من إنجاز سياسي للرئيس ترامب، يثير جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة، إذ يُتوقع أن يؤثر سلبًا على برامج الرعاية الصحية، مثل "ميديكير"، التي يستفيد منها ملايين كبار السن وذوي الإعاقة والفئات محدودة الدخل.

وأضاف أن القانون سيؤثر أيضًا على برامج التحول الأخضر التي كانت تحظى بدعم في إطار جهود مواجهة التغير المناخي، كما سيزيد من الأعباء على الموازنة العامة، حيث من المتوقع أن يضيف 4 تريليونات دولار إلى الدين العام الأمريكي خلال السنوات العشر المقبلة، ليرتفع إلى 40 تريليون دولار.

وأشار يعقوب إلى أن التخفيضات الضريبية، رغم دعمها للنمو الاقتصادي على المدى القصير، قد تزيد الضغط على الطبقة المتوسطة ودافعي الضرائب، لا سيما مع إلغاء ضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي، مما سيؤثر على توزيع الأعباء الضريبية داخل المجتمع الأمريكي.

وفي ختام حديثه، أكد يعقوب أن الجدل الدائر حول القانون يعكس الانقسام الحاد بين الجمهوريين والديمقراطيين، حيث يرى الأول أنه يعزز الاقتصاد ويقلص دور الدولة، بينما يحذّر الثاني من تداعياته الاجتماعية والمالية على الفئات الأكثر احتياجًا.