الصين تستثني كبار منتجي الكونياك من رسوم جمركية مشروطة على البراندي الأوروبي

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، عن استثناء عدد من كبار منتجي الكونياك، من بينهم شركتا «بيرنود ريكار» و«ريمي كوانترو»، من الرسوم الجمركية الجديدة التي قد تصل إلى 35% على واردات البراندي من الاتحاد الأوروبي، بشرط التزامهم بالبيع وفق أسعار استيراد دنيا لم تُحدَّد قيمتها بعد.

ويأتي هذا القرار في أعقاب تحقيق بدأته الصين العام الماضي حول واردات البراندي الأوروبي، وغالبيتها من الكونياك الفرنسي. وأوضحت الوزارة أن الرسوم، التي قد تصل إلى 34.9%، ستُطبق اعتبارًا من 5 يوليو 2025 ولمدة خمس سنوات على الشركات التي لا تلتزم بالسعر الأدنى أو تخرق شروط الاتفاق.

كما أعلنت الوزارة أنها ستُعيد الودائع التي فرضتها على الشركات الموردة منذ أكتوبر 2024، عندما طُبّقت رسوم مؤقتة لأول مرة.

ويمثل الكونياك الفرنسي سوقًا عالميًا تبلغ قيمة صادراته السنوية أكثر من 3 مليارات دولار. وقد أعرب منتجو الكونياك عن استيائهم من كونهم أصبحوا "ضحايا جانبيين" في نزاع تجاري أوسع بين الصين والاتحاد الأوروبي على خلفية دعم بكين لصناعة السيارات الكهربائية.

وكانت الصين قد فرضت في أكتوبر الماضي رسوم إغراق مؤقتة وصلت إلى 39% على واردات البراندي الأوروبي، مستهدفة علامات فرنسية بارزة مثل «هينيسي» و«ريمي مارتان»، وذلك ردًا على تحقيقات أوروبية تتهم الصين بتقديم دعم غير عادل لصادراتها من السيارات الكهربائية.

وقال مصدر مطلع من قطاع الصناعات الفرنسية إن الحكومة الفرنسية أثارت القضية مرارًا مع الجانب الصيني، واصفًا إياها بأنها "من أبرز نقاط الخلاف"، مضيفًا أن كلا الطرفين كان حريصًا على منع التصعيد والوصول إلى تسوية.

وفي هذا السياق، اعتبرت "المكتب الوطني المهني للكونياك"، وهي الهيئة الممثلة للقطاع، أن الاتفاق على الحد الأدنى للأسعار أقل ضررًا من فرض الرسوم الجمركية الكاملة، لكنه لا يزال يشكل عبئًا مقارنة بالوضع السابق قبل فتح التحقيقات. وطالبت المنظمة الحكومة الفرنسية والمفوضية الأوروبية بالسعي للتوصل إلى تسوية سياسية تُعيد الأمور إلى ما كانت عليه دون رسوم إغراق.

وبحسب بيانات المنظمة، تراجعت صادرات الكونياك إلى السوق الصينية بنسبة تصل إلى 70% شهريًا خلال فترة النزاع، رغم أنها تُعد السوق الأعلى قيمة عالميًا لهذا المنتج الفاخر.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت الأسبوع الماضي عن مصادر في القطاع توصّل المنتجين الفرنسيين إلى اتفاق مبدئي مع الصين بشأن أسعار الاستيراد الدنيا، لكن تطبيقه ظل مشروطًا بإحراز تقدم في مفاوضات الرسوم الأوروبية المفروضة على السيارات الكهربائية الصينية.