سجلت أستراليا تراجعاً ملحوظاً في فائض تجارة السلع خلال مايو 2025، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ خمس سنوات عند 2.24 مليار دولار أسترالي، مقارنة بـ4.86 مليار دولار أسترالي معدلة بالخفض في أبريل الماضي، وهو ما جاء دون التوقعات التي كانت تشير إلى فائض قدره 5 مليارات دولار.
تراجع حاد في فائض تجارة السلع بأستراليا
وأظهرت البيانات الرسمية أن السبب الرئيسي لهذا التراجع هو انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 2.7% على أساس شهري، لتصل إلى 42.4 مليار دولار أسترالي، وهو أدنى مستوى تسجله الصادرات خلال ثلاثة أشهر، يأتي هذا الانخفاض بعد تراجع سابق بنسبة 1.7% في أبريل، ما يعكس استمرار الضعف في الطلب الخارجي.
ويُعزى التراجع جزئياً إلى انخفاض الشحنات الموجهة نحو السوق الأمريكية، حيث لا تزال التجارة بين البلدين متأثرة بالسياسات التجارية، في ظل استمرار بعض التعريفات الجمركية التي فُرضت خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم تعليق بعضها مؤخراً لمدة 90 يوماً.
في المقابل، ارتفعت واردات أستراليا بنسبة 3.8% على أساس شهري لتصل إلى مستوى قياسي عند 40.16 مليار دولار أسترالي، مقارنة بزيادة بلغت 1.6% في أبريل.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة تدفقات السلع إثر تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة، ما حفّز حركة التجارة، وخاصة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
من جهتها، حذرت وزارة الصناعة والعلوم والموارد الأسترالية من أن حالة عدم اليقين التي تحيط بسياسات التجارة العالمية، خصوصاً المرتبطة بالولايات المتحدة، تسهم في إضعاف النشاط الاقتصادي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن هذا التذبذب في السياسات يُشكل ضغطاً متزايداً على الطلب العالمي على السلع الأساسية، ما قد ينعكس سلباً على أداء الصادرات الأسترالية في الأشهر المقبلة.