سجل القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية أداءً اقتصادياً قوياً خلال شهر يونيو 2025، وفقاً لما أظهرته بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض.
القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يسجل أقوى أداء له منذ ثلاثة أشهر خلال يونيو 2025
ارتفع المؤشر إلى 57.2 نقطة، مقارنة بـ55.8 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر، مما يعكس تحسناً ملموساً في الأنشطة الاقتصادية غير المعتمدة على النفط.
وذكر التقرير أن هذا التحسن يعود بشكل رئيسي إلى قوة الطلب المحلي، مدعوماً بجهود الشركات في استقطاب عملاء جدد وتبني استراتيجيات تسويقية أكثر فاعلية، بينما بقيت مبيعات التصدير عند مستويات محدودة، ما يبرز اعتماد النمو في هذه المرحلة على السوق الداخلية.
ومن أبرز مؤشرات الأداء اللافتة، سجلت الطلبيات الجديدة أسرع وتيرة نمو لها منذ أربعة أشهر، إذ ارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 64.3 نقطة في يونيو، مقابل 62.5 نقطة في مايو، ما يعكس تزايد ثقة العملاء وارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات المحلية.
كما شهدت الشركات السعودية غير النفطية أعلى معدل توظيف منذ مايو 2011، مع توسع ملحوظ في فرق العمل استجابة لزيادة حجم الأعمال وبدء تنفيذ مشروعات جديدة.
وعلى الرغم من تحسن بيئة الأعمال، أشار التقرير إلى استمرار الضغوط التضخمية، حيث ارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج بشكل ملحوظ، مما دفع الشركات إلى زيادة أسعار البيع، في أقوى صعود سنوي يتم تسجيله منذ عام ونصف، وسط تحديات في سلاسل الإمداد.
من جانبه، صرح نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، بأن الأداء القوي خلال يونيو "يعكس قوة الطلب المحلي وبدء تنفيذ مشروعات جديدة"، لكنه لفت إلى أن "وتيرة نمو الإنتاج لا تزال أقل من الذروة التي تم تسجيلها في فترات سابقة".