لماذا تتخارج بنوك أجنبية من مصر؟

نفى خبراء ومصرفيون وجود أي أسباب تدفع البنوك الأجنبية أو

فروعها إلى التخارج من السوق المصري في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأوضاع المستقرة والأرباح

الجيدة التي حققها القطاع المصرفي كافية لاستمرار هذه البنوك في السوق المصري.

وقالت مصادر، إن البنك الأهلي اليوناني يبحث

مع مستشارين عملية إدارة التخارج المحتملة من السوق المصري خلال الفترة المقبلة،

بحسب صحيفة "البورصة" المصرية.

ولا تمتلك وحدة البنك في مصر رخصة كشركة مساهمة، وإنما تعمل في السوق_المصرية بتصريح مزاولة نشاط العمل المصرفي باعتباره فرعاً لبنك أجنبي.

 بنوك تتخارج منذ 2013

 وخلال السنوات الثلاث الماضية

وتحديداً منذ العام 2013 قررت بنوك الخروج من مصر ما بين شركة مساهمة مصرية أو

فروع للبنك الأم الأجنبي، ولكن الملاحظ أن صفقات الاستحواذ التي تمت في عمليات

خروج البنوك الأجنبية كانت من نصيب بنوك عربية، وكان آخر تلك البنوك، خروج بنك

باركليز، وبيع وحدته لـ "التجاري وفا بنك" المغربي.

 وكان يعمل في السوق المصري نحو 7 فروع

لبنوك أجنبية وعربية، لم يستمر منها سوى بنوك المشرق الإماراتي وأبوظبي الوطني

والعربي الإفريقي وسيتي بنك.

وحتى الآن لم يخرج "سيتي بنك" بشكل كامل من مصر،

ولكنه قرر بيع أنشطة خدمات التجزئة المصرفية وخدمات البطاقات للأفراد، واقتصار

أعماله بمصر على الخدمات المصرفية والاستشارية وخدمات الخزينة للشركات والمؤسسات

في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المؤسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات

والجهات الاستثمارية العالمية الناشطة في مصر.

لكن استحوذ البنك التجاري الدولي بشكل

رسمي في 2015 على محفظة التجزئة المصرفية الخاصة بـ "سيتي بنك - مصر".

ولا يعتبر مصرف أبوظبي الإسلامي من البنوك الأجنبية، لأنه كان

قد اشترى البنك الوطني حينما دخل السوق المصرية.

وفي حديثه ، نفى رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، هاني

توفيق، وجود أي أسباب تدفع البنوك إلى التخارج من السوق المصري، مؤكداً أن القطاع

المصرفي حقق أرباحاً جيدة بخلاف بعض القطاعات الأخرى التي تضررت خلال الفترات

الماضية.

وقال الخبير المصرفي أحمد آدم، إن تخارج البنك الأهلي اليوناني

من السوق المصرية مطروح منذ فترة خاصة مع بدء المشاكل التي يعاني منها الاقتصادي

اليوناني، ولم يعلن البنك تخارجه من السوق المصري فقط ولكنه تخارج خلال العام

الماضي من السوق التركي.

أزمة اليونان

وأشار "آدم" إلى أن عملية تخارج الأهلي

اليوناني من مصر كانت مرتبطة بشكل مباشر بحل أزمة النقد وسوق الصرف التي كانت تضرب

السوق المصري، وقبل حل أزمة التحويلات إلى الخارج كان من الصعب أن يتمكن البنك من

بيع أصوله لمستثمر استراتيجي أو تصفية نشاطه بشكل ذاتي، لأنه وقتها لن يتمكن من

تحويل عائد بيع وتصفية نشاطه إلى الخارج.

وأكد أن الأوضاع الحالية لا تدفع إلى خروج البنوك الأجنبية أو

العربية من السوق المصري، خاصة التي لها نشاط ملموس وتستحوذ على حصة مناسبة في

السوق المصرفي المصري وعلى سبيل المثال بنك أبوظبي الوطني والمشرق والعربي

الإفريقي، لأن هذه البنوك تمتلك حصصاً مناسبة وجيدة في نشاط التجزئة في مصر، وهذا

النشاط وحده يكفي لأن تحقق هذه البنوك أرباحاً جيدة وبالتالي لا يوجد أي مبرر لها في

أن تفكر في الخروج من السوق المصري.

ولدى المجموعة 17 فرعاً في مصر، وحاولت في فترات مختلفة

الاستحواذ على بنك محلي، وقدمت أفضل عرض لشراء بنك القاهرة، عندما طرحته الحكومة

المصرية للبيع في 2008 قبل أن ترفض العرض اليوناني ﻷسباب غير معروفة. وتخضع المجموعة

في الوقت الحالي لخطة خفض وجودها خارج اليونان كجزء من طريقة إعادة الهيكلة المتفق

عليها مع المفوضية الأوروبية، بعد تلقي اليونان مساعدات بهدف إعادة الرسملة في

عامي 2013 و2015.

السوق المصري لن يتأثر

وأوضح "آدم" أن السوق المصرفي لن يتأثر بتخارج البنك

الأهلي اليوناني، لكن ربما يقتصر هذا التأثير على طرح حصة في بنك القاهرة

بالبورصة، وبدلاً من أن يشتري مستثمر استراتيجي حصة في البنك القاهرة فربما يتدخل

لشراء البنك الأهلي اليوناني، وهو نفس السيناريو الذي ربما يتكرر في موضوع المصرف

المتحد.

وتخارج البنك الأهلي اليوناني فعلياً من السوق التركي خلال

العام الماضي عندما باع "فينانز بانك" لصالح بنك الأهلي

قطر الوطني، وأكمل البنك أيضاً بيع وحدته في بلغاريا من خلال بيع "البنك

البلغاري المتحد وإنتيرليس" لصالح بنك كي بي سي، كما توصل إلى اتفاق مع بنك

أو تي بي برومانيا لبيع وحدته هناك "بنك رومانيسكا"، وكذلك تم الاتفاق

مع البنك نفسه في صربيا لبيع بنك فوجوفودجانسكا، وشركة الأهلي اليوناني للتأجير،

كما وافقت المجموعة على بيع كامل حصتها في بنك جنوب أفريقيا أثينا

"سابا" إلى "أفجري القابضة".