ما هي العناصر الرئيسية لمشروع قانون ترامب الضخم للضرائب والإنفاق؟

يتجه الكونجرس الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون إلى إقرار مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق، يتضمن حزمة واسعة من السياسات التي تمثل أبرز أولويات الرئيس دونالد ترامب على الصعيد المحلي، في خطوة يطمح ترامب لإتمامها وتوقيعها لتصبح قانونًا نافذًا بحلول عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو.

خفض الضرائب

ينص المشروع على جعل التخفيضات الضريبية الفردية والتجارية، التي أقرها ترامب لأول مرة في 2017 وتنتهي صلاحيتها مع نهاية العام الجاري، دائمة، إضافة إلى استحداث إعفاءات ضريبية جديدة حتى عام 2029 للدخل الممنوح، وأجر العمل الإضافي، وكبار السن فوق 65 عامًا، وكذلك الفوائد على قروض السيارات المحلية. كما يوسع الإعفاء الضريبي على مدفوعات الضرائب المحلية والولائية (SALT) من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار حتى عام 2029، ويقدم حوافز ضريبية تجارية دائمة لشراء المعدات وتحفيز البحث والتطوير وخفض تكاليف الفوائد. 

ووفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس، ستؤدي هذه التغييرات إلى خفض الإيرادات الضريبية بمقدار 4.5 تريليون دولار خلال عشر سنوات.

تغييرات الرعاية الصحية

يتضمن التشريع مقترحات مثيرة للجدل، أبرزها فرض متطلبات عمل على البالغين المستفيدين من برنامج الرعاية الصحية للفقراء (Medicaid)، واستثناء عدد من غير المواطنين من التغطية، وحظر تمويل البرنامج لخدمات التحول الجنسي والمنظمات التي تقدم خدمات الإجهاض مثل منظمة تنظيم الأسرة. 

كما يقيد ما يُعرف بـ«ضرائب مقدمي الخدمات» التي تستخدمها بعض الولايات لتعزيز مدفوعات Medicaid الفيدرالية، ويوفر 50 مليار دولار لدعم المستشفيات الريفية لمواجهة آثار تلك الإجراءات، وتشير التقديرات إلى أن التعديلات ستترك نحو 12 مليون أمريكي إضافي دون تأمين صحي.

الطاقة والبيئة

ينهي المشروع الحوافز الضريبية المخصصة لشراء السيارات الكهربائية، وأنظمة الطاقة الشمسية، والبطاريات المنزلية، والمضخات الحرارية، والأجهزة الموفرة للطاقة، ويقلل من التمويل المخصص لتحسين كفاءة الطاقة المنزلية. 

كما يوسع عمليات التنقيب عن النفط والغاز في خليج المكسيك وألاسكا ومناطق فيدرالية أخرى، ويلغي الحوافز الخاصة بإنتاج الكهرباء النظيفة، ويخفض مخصصات إنفاذ القوانين البيئية.

الهجرة

يتضمن المشروع بنودًا لدعم أجندة ترامب المتشددة تجاه الهجرة، إذ يمول بناء الجدار الحدودي، ويزيد عدد موظفي إنفاذ قوانين الهجرة ومراقبة الحدود ومحاكم الهجرة، ويرفع من القدرة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز.

ويفرض رسومًا تصل إلى 5 آلاف دولار على تصاريح عمل المهاجرين وإجراءات المحاكم، ويضيف ضريبة بنسبة 1% على الأموال التي يرسلها المهاجرون إلى بلدانهم الأصلية.

الطلاب والمعونات الغذائية

يشدد التشريع من شروط سداد القروض الطلابية ويقلص بعض برامجها ويقيد قدرة الحكومة الفيدرالية على إلغاء الديون المستحقة، وفيما يخص المساعدات الغذائية، يفرض متطلبات عمل أكثر صرامة على بعض المشاركين البالغ عددهم 41 مليون شخص في برنامج المساعدات SNAP، وينقل بعض التكاليف إلى الولايات، ويمنع بعض غير المواطنين من الاستفادة منها، بهدف خفض التكاليف بمقدار 186 مليار دولار.

الديون الفيدرالية

تشير تقديرات مكتب الميزانية بالكونجرس إلى أن المشروع سيضيف نحو 3.4 تريليون دولار إلى الدين القومي الأمريكي، الذي يبلغ حاليًا نحو 36.2 تريليون دولار، ويتضمن المشروع أيضًا زيادة سقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار.

بنود متنوعة

يتضمن القانون المقترح مواد إضافية مثيرة للجدل مثل إلغاء الضرائب المفروضة على كاتمات الصوت للأسلحة النارية، ومنح الحكومة سلطة تجريد المنظمات الداعمة للإرهاب من الإعفاءات الضريبية، وعدم تقييد الولايات في تنظيم الذكاء الاصطناعي خلافًا لصياغة سابقة.

كما يسمح للمحاكم بإلزام المدعين بتقديم سند مالي عند رفع دعاوى ضد سياسات الحكومة، ويوسع الإعفاءات الضريبية لصيادي الحيتان من الأمريكيين الأصليين.

ويترقب البيت الأبيض والكونجرس استكمال التصويت على المشروع الذي يواجه انتقادات حادة من الديمقراطيين والمدافعين عن البيئة وحقوق الهجرة، وسط توقعات بأن يحدد مسار السياسات الاقتصادية والاجتماعية الأمريكية لسنوات مقبلة.