وجه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتمديد فترة الدراسة الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، لمدة لا تتجاوز 90 يوما، وذلك بناء على ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة بشأن الإجراءات النظامية اللازمة لتنظيم هذا القطاع الحيوي.
ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص القيادة على استكمال جميع المتطلبات التنظيمية للحلول المقترحة، وضمان شموليتها لكل الأصول العقارية، سواء السكنية أو التجارية أو المكتبية، بهدف تحقيق توازن عادل بين مصالح جميع الأطراف المعنية.
وأكد التوجيه أهمية أن تراعي الدراسة مبدأ الشفافية باعتباره نهجا راسخا في العمل الحكومي، مع ضمان العدالة في المعاملات الإيجارية، وحماية المستفيدين من التقلبات الاقتصادية أو السوقية، بغض النظر عن مصدرها، بما يعزز من الثقة في البيئة العقارية.
كما شدد التوجيه على ضرورة المحافظة على بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة في القطاع العقاري، بما يسهم في استدامة النمو والتطوير، ويعزز من كفاءة السوق ويحقق مصلحة المواطن والمستثمر على حد سواء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
