"خفض للرعاية وتجديد للإعفاءات الضريبية" مجلس الشيوخ الأمريكي يقر موازنة ترامب المثيرة للجدل

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري، مشروع الموازنة الضخم المقترح من الرئيس دونالد ترامب، في خطوة ستعيد تشكيل أولويات الإنفاق الحكومي وتمدد الإعفاءات الضريبية المثيرة للجدل التي أقرها ترامب في ولايته الأولى.

خفض الرعاية وتجديد التخفيضات الضريبية

يتضمن مشروع القانون تمديدًا للإعفاءات الضريبية الكبرى التي استفاد منها الأثرياء والشركات الكبرى منذ عام 2017، مع إلغاء ضريبة الإكراميات، إلى جانب تخصيص مليارات إضافية للإنفاق الدفاعي وتشديد إجراءات مكافحة الهجرة.

وبالمقابل، ستُموّل هذه التوسعات من خلال خفض برامج الرعاية الاجتماعية، وأبرزها برنامج "ميديك ايد" الذي يعتمد عليه ملايين الأمريكيين من ذوي الدخل المحدود، وتقليص برنامج "سناب" للمساعدات الغذائية، إضافة إلى إلغاء حوافز الطاقة المتجددة التي أُقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

تحذيرات من تأثير الدين العام

قدّر مكتب الموازنة في الكونغرس أن مشروع القانون سيزيد الدين الوطني بأكثر من 3 تريليونات دولار بحلول 2034، بينما سيكلف تمديد الإعفاءات الضريبية وحده أكثر من 4.5 تريليون دولار.

وحذر ترامب عبر منصته "تروث سوشال" من أن عدم تمرير القانون سيؤدي إلى "أكبر زيادة ضريبية في تاريخ البلاد بنسبة 68%".

معارضة داخل الكونغرس وخارجه

رغم إقراره في مجلس الشيوخ، يواجه مشروع الموازنة معارضة شرسة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون جزئيًا، إضافة إلى عدد من الجمهوريين المحافظين الذين يعارضون خفض الرعاية الاجتماعية لصالح الأثرياء.

انتقد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر المشروع قائلًا: "هذه الموازنة تسرق الرعاية الصحية وتزيد فواتير الأسر بينما تكافئ أصحاب المليارات."

حتى بعض حلفاء ترامب السابقين، مثل الملياردير إيلون ماسك، أعربوا عن اعتراضهم. وكتب ماسك على منصة "إكس": "من الواضح أننا أمام دولة حزب واحد في ظل هذا الإنفاق الضخم الذي يرفع سقف الدين بمستوى قياسي."

خطوة حاسمة قبل المواجهة في مجلس النواب

بعد تمريره في مجلس الشيوخ، ينتقل مشروع الموازنة إلى مجلس النواب حيث يُتوقع أن تواجه البنود الخاصة ببرامج الرعاية والتأمين معارضة شديدة من الديمقراطيين، مع احتمالية إدخال تعديلات أو إجهاض المشروع بالكامل.