الصين تقرر رفع حصة الاستثمار الخارجي لأول مرة منذ 13 شهرا

أعلنت الصين عن زيادة الحصة المخصصة للاستثمار الخارجي للمستثمرين المعتمدين للمرة الأولى منذ مايو من العام الماضي، في خطوة تعكس توجها نحو تخفيف القيود المفروضة على تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج.

بحسب الموقع الرسمي لإدارة الدولة للنقد الأجنبي الصينية، جرى رفع حصة النقد الأجنبي المخصصة للمستثمرين المؤسسيين المحليين المؤهلين إلى 170.9 مليار دولار بنهاية يونيو، من 167.8 مليار دولار. وجاءت هذه الزيادة، التي كانت تتوقعها الأسواق، بالتزامن مع انحسار الضغوط على اليوان الصيني نتيجة ضعف الدولار الأمريكي، إلى جانب تراجع الإقبال على الأصول الأجنبية مثل الأسهم الأمريكية.

يتيح برنامج "المستثمر المؤسسي المحلي المؤهل" (QDII) للمستثمرين المؤسسين في الصين الذين يستوفون معاييرا معينة الاستثمار في أوراق مالية وسندات وسلع أجنبية ضمن حدود معينة. وكان إقبال المستثمرين الصينيين على الأصول الخارجية قد شهد ارتفاعا خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع تراجع سوق الأسهم المحلية. هذا الارتفاع في الطلب تسبب في اختلالات كبيرة بأسعار صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بمؤشرات عالمية مثل "إس آند بي 500"، حيث تجاوز حجم الطلب الحدود المتاحة بموجب الحصص التنظيمية.

ارتفاع حصة المؤسسات المحلية

زادت الحصة الإضافية المخصصة لشركات الأوراق المالية وشركات إدارة الأصول بمقدار 2.1 مليار دولار، بينما ارتفعت حصة البنوك بمقدار 660 مليون دولار، وسجلت زيادة بقيمة 300 مليون دولار لشركات التأمين.

وشهد الطلب من جانب المستثمرين الصينيين على الأسهم الأميركية تراجعا خلال الأشهر الماضية، نتيجة لتكثيف التحفيز الحكومي وارتفاع الأسهم المحلية المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي "ديب سيك" (Deepseek)، إلى جانب الطفرة في أسواق هونغ كونغ، مما أتاح فرصا استثمارية أقرب للصين.

تزايد الاستثمارات في بورصة هونغ كونغ

ارتفعت استثمارات المستثمرين من البر الرئيسي الصيني في بورصة هونغ كونغ إلى 731 مليار دولار هونغ كونغي (93 مليار دولار أميركي) هذا العام، مقتربة بذلك من الرقم القياسي المسجل في عام 2024 والبالغ 808 مليارات دولار هونغ كونغي.

كذلك، أظهرت بيانات جمعتها "بلومبرغ" أن متوسط العلاوة السعرية على صناديق المؤشرات المتداولة، التي يسمح للمستثمرين المؤهلين بالاستثمار فيها، بلغ 0.3% يوم الاثنين، مقارنة بمتوسط بلغ 1.6% خلال الأسابيع الـ52 السابقة. وقفزت هذه العلاوة إلى 3% مطلع العام الماضي، ما أدى حينها إلى تعليق التداول وفرض قيود على عمليات الشراء.