يوم الحسم.. بعد قليل مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم، يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

قانون الإيجار القديم اليوم

يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لـمجلس النواب، أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبعد مناقشات استمرت نحو 5 ساعات، إغلاق باب المناقشات من حيث المبدأ على أن يواصل اليوم.

إعداد دراسة مستفيضة عن قوانين الإيجار القديم

أصدر مجلس النواب، بيانًا بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية بتاريخ ٩ نوفمبر الخاص بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.

وأكد مجلس النواب، على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية.

وأشار البيان، إلي أن مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.

ونوه إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

واختتم المجلس بيانه، بأنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.

تحقق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن ملف الإيجار القديم يعد من أكثر القضايا تعقيدًا لتشابكاته الاجتماعية والاقتصادية الممتدة عبر عقود، مشيرًا إلى أن البرلمان يتعامل معه بمنتهى الجدية والمسؤولية الدستورية.

وقال رئيس مجلس النواب، إن المجلس يسعى إلى صياغة حل تشريعي متوازن يُحقق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية، ويحفظ حقوق كل من الملاك والمستأجرين، مع مراعاة السلم المجتمعي والصالح العام، مؤكدًا أن النقاش لا يزال مفتوحًا وأن جلسات الاستماع ستستمر حتى الوصول إلى رؤية متكاملة.

وأوضح جبالي أن الرأي العام يتابع عن كثب ما يدور تحت قبة البرلمان بشأن هذا القانون، مؤكدًا أن مجلس النواب لم يتردد منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي في تناول القضايا الشائكة، وفي مقدمتها ملف “الإيجار القديم”، وذلك عبر الحوار والشراكة المجتمعية والتوافق، دون إغفال الالتزام بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا.

واختتم رئيس مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان سيظل منبرًا للحوار الهادئ المسؤول، يعمل على إعلاء المصلحة العامة وتحقيق التوازن بين الحقوق، بما يرضي ضمير الوطن والمواطن.

توافر الاحصاءات المطلوبة بشأن عدد المستأجرين الاصليين

أحرج المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الحكومة، خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن وذلك لعدم توافر الاحصاءات المطلوبة بشأن عدد المستأجرين الاصليين ونوعه هل هو ذكر أو أنثى، منتقدًا عدم جاهزية الحكومة بالبيانات الإحصائية المطلوبة حول عدد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وأماكنهم.

وأكد خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، أنه تلقى العديد من التساؤلات حول عدد الوحدات المؤجرة للمستأجر الأول، وأماكنهم، ونوعه إذا كان ذكرا أو أنثى.

وشدد رئيس النواب، على الحكومة توفير البيانات والإحصاء المطلوب بحد أقصى قبل جلسة الغد.

كما طالب رئيس النواب، من الحكومة ببيان الأماكن المتاحة في جميع المحافظات لتوفير المساكن البديلة لوحدات الإيجار القديم.

رسائل مهمة لرئيس مجلس النواب بشأن قانون الإيجار القديم

ووجه المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، عدد من الرسائل بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، أبرزها أن المجلس اليوم أمام تحدى جديد ضمن تحديات سبق أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع وأن أزمة الإيجار القديم لم يكن لأى منا يد فى صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها البلاد فى حقبة تاريخية معينة.

وتناولت الرسائل أيضا الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا طورت من أحكامها ومبادئها فى أحكامها المتعاقبة منذ عام 1995 حتى عام 2002 حيث تدخلت للحد من هذا الامتداد القانونى على مراحل، وصولاً لتقييده فى الجيل الأول فقط، وأن المحكمة الدستورية العليا دأبت فى جميع الأحكام على التأكيد على أن قوانين الإيجار القديم استثنائية يتعين النظر إليها دوما بأنها تشريعات طابعها التأقيت مهما استطال أمدها.

وأكدت رسائل رئيس مجلس النواب، أنه لن يُترك مواطن بلا مأوى أو أن يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلاً آمناً ومناسباً يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنة، لاسيما الفئات الأولى للرعاية.