عمرو أديب: البرلمان شهد اليوم معركة «شبه فاصلة» لحسم قانون الإيجار القديم

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مجلس النواب شهد اليوم معركة برلمانية شبه فاصلة حول ملف الإيجار القديم، مؤكدًا أن الخلافات التي ظهرت تحت قبة البرلمان لم تحدث بهذا الشكل منذ سنوات طويلة، نظرًا لحساسية الملف وأهمية تأثيره على شرائح كبيرة من المواطنين.

قانون الإيجار القديم

أوضح  الإعلامي عمرو أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، أن الجدل الذي دار في المجلس لم يكن له علاقة بالبحث عن أرباح أو مكاسب عقارية، وإنما يتعلق بشكل مباشر بحقوق السكن والإيواء، وخاصة كبار السن والفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن مجلس النواب شهد نقاشات مطولة وواسعة حول مشروع القانون، مشيرًا إلى أن البلاد باتت على بُعد خطوات قليلة جدًا من إقرار القانون الجديد، ما لم تطرأ مستجدات غير متوقعة قد تؤجل التصويت النهائي.

وأشار إلى أن الساعات الأخيرة شهدت تغيرات كبيرة في الطروحات والاقتراحات المقدمة بشأن بنود القانون، ما يعكس حجم التحدي الذي يواجهه البرلمان في حسم هذا الملف الشائك والمتراكم منذ عقود.

مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الإثنين الموافق 30 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب بالمناقشة من حيث المبدأ بشأن تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن:

أ. مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الاماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر.

ب. مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون ان يكون لأحد حق البقاء فيها.

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن مجلس النواب تحلّى بالشجاعة والموضوعية في التصدي لعدد من الملفات الشائكة، وفي مقدمتها ملف الإيجار القديم، قائلاً: “لم يكن لهذه الحكومة أو مجلس النواب دور في صنع هذه المشكلة، بل صنعتها الظروف وتفاقمت على مدار عقود طويلة”.

قيمة الإيجار القديم

أشار وزير الشئون النيابية، إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها في نوفمبر 2024 بعدم دستورية تثبيت الأجرة، موضحًا أن الحكومة عملت على معالجة هذه الإشكالية ضمن مشروع القانون، بعد حوار مجتمعي شارك فيه الجميع، دون فرض آراء أو مصادرة على أحد، وبمراعاة التخصص والدقة.

وأوضح الوزير محمود فوزي، أن الحوار المجتمعي كشف عن الحاجة إلى إعادة النظر في الفترة الانتقالية، ما دفع الحكومة إلى الفصل بين الحالات السكنية وغير السكنية، وزيادة الفترة الانتقالية للإيجارات السكنية إلى سبع سنوات بدلاً من خمس، بما يراعي البعد الاجتماعي للمستأجرين.

وأضاف أن من أبرز نتائج الحوار أيضًا تعديل المادة الخاصة بضوابط الحصول على البدائل للمستأجرين المتضررين، وأنه لا يصح أن نعطي للمتضررين مجرد أولوية، بل تم النص صراحة على الأحقية الواضحة في القانون.

وشدد المستشار محمود فوزي، على أن الحكومة والبرلمان لا ينحازان إلى طرف دون آخر، وأن هذا المشروع لا ينحاز لا لمالك ولا لمستأجر، إنها مشكلة اجتماعية تراكمت لعقود طويلة، وكان لا بد من التصدي لها.

تطبيق قانون الإيجار القديم

قال وزير الشئون النيابية، إنه طبقًا للمشروع، فإن من يتضرر من تطبيق القانون وتثبت أحقيته، فسيتم تنظيم أوضاعه وفقًا لقواعد وأسعار خاصة تراعي طبيعة الحالة، مضيفاً أن عدم إصدار هذا القانون سيؤدي إلى ضرر بالغ بالمستأجرين، مؤكدًا أن الحكومة وضعت فترة انتقالية وزيادات محسوبة، وأن القانون في مصلحة المستأجرين، لأنه يمنحهم وقتًا مناسبًا للتكيف مع الأوضاع الجديدة.

وأضاف أن مشروع القانون ينص بوضوح على أحقية المستأجر المتضرر، وزوجته في الأولوية بالحصول على البديل، حال انتهاء العلاقة الإيجارية بعد الفترة الانتقالية.

قوانين الإيجار القديم

فيما يتعلق بالظروف المحيطة، أشار الوزير محمود فوزي إلى أن المنطقة تمر بظرف استثنائي، مؤكدًا أن كافة الأحكام الصادرة بشأن قوانين الإيجار القديم كانت تؤكد أنه لا يجب اعتبار هذه القوانين حلولًا دائمة، بل يجب مراجعتها مع زوال الظروف التي فرضتها.

وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن 82% من حجم المشكلة يتركز في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، مشددًا على أن عقارات وسط البلد لا علاقة لها بهذا القانون لا من قريب ولا من بعيد، حيث إن البيع والشراء متاح للجميع، ولا توجد قيود على التعامل العقاري في هذه المناطق".