صندوق النقد الدولي: البنوك السعودية ما زالت قوية رغم ارتفاع تكاليف التمويل

استهل القطاع المصرفي السعودي العام الحالي بزخم قوي تميز بارتفاع صافي القروض والسلف بنسبة 5.4 في المائة على أساس فصلي في الربع الأول من العام، مقارنة بالربع الأخير من 2024، ونمو قروض الشركات بنسبة 7.5 في المائة لتشكل أكثر من نصف إجمالي القروض الممنوحة.

كما سجلت الودائع تعافياً ملحوظاً، مرتفعة بنسبة 4 في المائة، ومصحوبة بنمو الودائع لأجل بنسبة 8.1 في المائة. وارتفع صافي الدخل بنسبة 6.3 في المائة على أساس فصلي ليبلغ 22.2 مليار ريال (6 مليارات دولار)، وسط تحسن ملحوظ في الربحية، وكفاءة متقدمة في إدارة التكاليف.

هذه البيانات وردت في تقرير شركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، والذي جاء تحت عنوان «نبض البنوك في المملكة العربية السعودية» للربع الأول. ويُحلل هذا التقرير أداء أكبر عشرة بنوك مدرجة في المملكة خلال الفترة المذكورة، ويؤكد: «على بداية قوية للقطاع المصرفي السعودي لهذا العام، والتي تمثلت في تحسن ملحوظ في الربحية، وكفاءة في إدارة التكاليف، وتسارع في نمو الائتمان الممنوح للشركات»، وفق ما جاء في التقرير.

والبنوك العشرة الكبرى التي شملها التقرير هي: البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.

وفي دلالة على هذا النشاط المتزايد، وصلت نسبة القروض إلى الودائع إلى 106.1 في المائة، وهي أعلى نسبة تُسجل مؤخراً على أساس فصلي، مما يعكس نمواً أسرع في الائتمان، مقارنة بنمو التمويل المتاح، وفق التقرير.