هل تنجح الأغلبية في تمرير قانون الإيجار القديم غدًا؟

قانون الإيجار القديم، شهد مجلس النواب صباح اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع قانونين مقدمين من الحكومة والنواب بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فى ما يُعرف بـ"الإيجار القديم".

قانون الإيجار القديم

ومن جانبه أغلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، المناقشة من حيث المبدأ بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا على استئناف المناقشات خلال الجلسة العامة غدا الثلاثاء، مطالبا الحكومة بضرورة توفير البيانات اللازمة، والتي أكد عليها عدد من الأعضاء، من أجل الانتهاء إلى تعديل تشريعي متوازن.

هل تنجح الأغلبية في تمرير قانون الإيجار القديم غدًا؟

ويتسأل عدد كبير من المواطنين هل تنجح الأغلبية في تمرير قانون الإيجار القديم غدًا، وخاصة بعد رفض العديد من الأحزاب لهذه التعديلات؟/

مستقبل وطن يوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون

فمن جانبه أعلن النائب عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية في مجلس النواب، موافقة حزب مستقبل وطن على تعديلات قانون الإيجار القديم التي يناقشها مجلس النواب اليوم، مع الاحتفاظ بحقه في المداخلات خلال مناقشة المواد.

وقال القصبي خلال الجلسة العامة اليوم "إن لجنة الإسكان فعلت توجيهات رئيس المجلس في فسح المجال أمام الحوار المجتمعي والاستماع لكل الأطراف ومداخلات السادة النواب القيمة"، ووجه الشكر للحكومة التي استجابت وعدلت بعد الانتهاء من هذا الحوار الموسع.

وأضاف القصبي "بالأمس وداخل هذه القاعة كنت أتحدث أن هذا المجلس واجه ملفات دقيقة وتشريعات معقدة تجنبها من سبقونا، واليوم نواجه تشريع بالغ الدقة وشديد الأهمية قانون استثنائي عندما صدر كان يستهدف تنظيمًا مؤقتًا للعلاقة بين المالك والمستأجر فظلمنا ممن أصدر هذا التشريع وتراخى عقود وعقود ثم ظلمنا ممن لم يواجه هذا القانون على مدار تلك العقود والحقيقة أننا سنظلم من بعدنا اذا لم نواجه هذا القانون الآن".

وشدد القصبي "نتصدى لهذا القانون لأننا تحملنا مسؤولية التشريع وأقسمنا على احترام القانون والدستور، نتصدى لهذا التشريع تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر 2024 الذي حدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي تاريخا لاعلان أثر هذا الحكم، نتصدى له ونحن لسنا في مقام المغالبة، نحجت ليس في مجال المغالبة أو الانتصار لطرف دون طرف آخر، نتصدى له ونحن جميعا نبحث عن الأصح والأصوب وتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية والتأكيد على صون الملكية وفي نفس السياق تحقيق العدالة الاجتماعية".

وقال إن "العدالة الاجتماعية من القيم التي تبناها الدستور المصري الذي أقسمنا على احترامه وهو ذاته الدستور الذي كفل حماية الملكية الخاصة وأكد على عدم المساس بها"، مضيفًا "في ضوء توجيه فخامة الرئيس بتحقيق العدالة الاجتماعية الكاملة في حقهم في السكن والتاكيد على أن الدولة المصرية لن تسمح بطرد أحد في الشارع دون توفير بديل".

واختتم "في ضوء المادة الثامنة في أحقية تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية ايجارا او تمليكا من الوحدات المتاحة لدى الدولة للمستاجر أو من امتد له عقد الايجار وما ورد في المذكرة الايضاحية، أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ وأحتفظ بحقي في المداخلات".

حزب الشعب الجمهوري: البرلمان بصدد تشريع تاريخي

أكد النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن مجلس النواب يتصدى اليوم لإصدار تشريع هام سيسجله التاريخ، لتنظيم العلاقة الشائكة بين المؤجرين والمستأجرين، مشيرًا إلى أن القانون القديم كان استثنائيًا لحماية المستأجرين في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، بما في ذلك نقص الوحدات السكنية.

وأضاف أبو هميلة أن الأمر اختلف الآن خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، مؤكدًا أن القانون الجديد جاء استجابة للآراء التي تم طرحها خلال جلسات الاستماع المطولة التي عقدت سابقًا.

وأوضح أن القانون الحالي المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر استمر تطبيقه دون تحديد زيادات سنوية لقيمة الإيجار، مما استدعى تدخل الدولة تشريعيًا لإعادة تنظيم هذه العلاقة بشكل عادل.

فخري الفقي يطالب بترك الإيجار القديم لقواعد السوق: الدولة تتدخل حال فشل تلك القواعد فقط"

طالب النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعطاء المستأجر والمالك مزيدا من الخيارات بمشروع قانون الإيجار القديم، بحيث تترك الفرصة بأن تحدد قواعد السوق العلاقة بين المالك والمستأجر، في حيث إن أما إذا فشلت قواعد السوق تتدخل الدولة بمنح وحدات سكنية للأكثر احتياجا.

وتابع: "لماذا لا نفعل قانون التمويل العقاري لحل أزمة الإيجار القديم، بحيث يدفع المستأجر مقدم والبنك يعطي بقية المبلغ والمالك يأخذ فلوسه كاش والمستأجر يجد السكن البديل".

حزب التجمع يرفض مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفض مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ. وقال النائب "أحمد البرلسي" عضو مجلس النواب: "ملايين المصريين قبل 12 سنة خرجوا لإنهاء حكم الإخوان.. واليوم، يجلس ملايين المصريين في بيوتهم وهم يخشون الطرد، معقبًا: "إحنا نواب الشعب المصري مش نواب المستأجرين فقط أو الملاك فقط".

وأكد أن: "الحكومة كانت طرفا في العلاقة، وبالتالي لما تغيب الدولة عن هذه القضية 40 سنة وتعود للاشتباك فيها، فلا يجب أن تنحاز لطرف من الطرفين"، معقبًا: "أرى أن هذا المشروع لا ينحاز للملاك أو المستأجرين، وإنما ينحاز للملاك الجدد وشركات الاستثمار العقاري اللي أساميها على عقارات وسط البلد.. هذه الشركات التي تريد أن تستورد لمدينة عمرها 100 سنة مشروع تطوير".

وتابع: "بعد 40 سنة المفترض الحكومة ترجع وعنيها على تطبيق العدالة الاجتماعية مش فقط على الضرائب العقارية واستخدام هذه الضرائب لسداد فوائد الديون التي حذرنا مرارا وتكرارا منها.. هذه الحكومة فعلا ببتلعب بالنار.. تتعالى على الحكومة بالصمت، حتى في العزا متعزيش وتتعال وتقول مش هنسيب الوزارة إلا لما نموت".

حماة وطن يوافق على قانون الإيجار القديم

وافق النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، اليوم على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا على ضرورة معالجة هذه القضية من جذورها. جاء ذلك خلال مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب.

أوضح "شلبي" أن هناك خيارين لمواجهة هذا الأمر: إما تركه لينتهي مع الوقت، أو أن تتدخل الحكومة لحله جذريًا. وأشار إلى أن الخيار الثاني، الذي تبنته الحكومة، جيد، لكنه يفتقر إلى الوضوح حول كيفية تحمل الحكومة لمسؤولية توفير السكن البديل للمستأجرين، بما يتناسب مع ظروفهم الجغرافية والمالية.

طالب شلبي الحكومة بتقديم أرقام وإحصائيات دقيقة، متوقعًا أنها لن تتوفر قبل عام 2027، وهو ما سيؤثر على وضع خطة واضحة لتوفير البدائل. وشدد على ضرورة أن توضح الحكومة "مسؤوليتها في توفير البدائل"، مؤكدًا أن هناك حاجة ماسة لمسكن ملائم للمستأجرين يمنحهم الطمأنينة.

حزب الإصلاح والتنمية يوافق على قانون الإيجار القديم

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ضرورة أن نستلهم من ثورة 30 يونيو روح التكاتف، قائلا: نحترم حكم الدستورية العليا بشأن تحريك قيمة الإيجار القديم .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.

وقال: عقولنا مع الملاك والمؤجرين حيث يمتلكون عقارات بالملايين ولا يحصلون منها إلا على الجنيهات، ولكن في نفس الوقت قلوبنا مع الطرف الضعيف وهم المستأجرين".

وتابع: لا يمكن للدولة في عهد الرئيس السيسي أن يتم طرد أي مستأجر، وهو ما أكد عليه رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن البديل الذي أقره مشروع التعديل في توفير البديل غير ملزم.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن تحرير العلاقة الإيجارية غير مقبول، قائلا: يجب أن يكون هناك وقت للتفكير في هذا الأمر.

وأكد أبو العلا، أن قانون المسنين يكفل حقهم في السكن الآمن، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأعلن أبو العلا، موافقته على مشروع القانون، إلا أنه تحفظ في نفس الوقت على المادة الخاصة بإنهاء العلاقة الإيجارية.

حزب المصري الديمقراطي يرفض قانون الإيجار القديم

أعلن المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه لقانون الإيجار القديم، وطالب الحكومة بتوفير البيانات بحد أقصى صباح الغد الثلاثاء.

وقال منصور في كلمته: نتحدث اليوم عن مشروع قانون يمس ملايين المصريين من أهالينا من الملاك والمستأجرين ومن الأهمية أن يُبنى على قاعدة بيانات دقيقة و تفصيلية ومحدثة، فمشروع القانون مبنى على بيانات قديمة من 8 سنوات، ولم يعط المالك حقه بعد صبر عشرات السنوات.

متساءلًا: هل تعرفون كم مستأجر يتبع تكافل وكرامة؟ الإجابة الحكومة لا تعرف. فمشروع القانون لا يوفر الحماية للمستأجر لاسيما الفئات الأولى بالرعاية (معاشات / المرأة المعيلة / تكافل وكرامة / ذوى الإعاقة).

مصر الحديثة يرفض مشروع قانون الإيجار القديم

أعلن النائب هشام هلال، رفض حزب مصر الحديثة عن رفض مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ. وتساءل "هلال": "هل الجهاز لديه إحصاء بعدد المستأجرين الأصليين وعدد مستأجري الجيل الأول"؟، مضيفا: "لماذا لا يكون الإخلاء بعد 8 أو 10 سنوات.. ليه 7 سنوت؟".

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الجلسة اليوم تاريخية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، ويحسب في ميزان العدالة وممارسة الديمقراطية الرشيدة.

وأشار إلى أنه منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الأجرة، تحدثنا من منطلق الضمير ولم نتوارى و رأينا معلن فى تحقيق التوازن المنشود .وقال: في مثل هذه العلاقة الغلو في تحقيق المكتسبات قد يؤدي إلى ردة في تحقيقها ، مشيرا إلى أن مادة الالتزام الحكومى في توفير البدائل تمثل عصا موسى السحرية في حل او وأد تلك الإشكالية عند التطبيق ..

وأكد أنه على قناعة بل يقين ان دولة 30 يونيو بقيادة الرئيس السيسي لا يمكن ان يضار فيها مالك أو مستأجر..، قائلا: من يبني مدنا جديدة لن يسمح بمخاوف من عدم وجود السكن.

وشدد على أنه لا يجب المساس بالمستأجر الأصلي و تعريضه لاى ضغط نفسى او معنوى ، مؤكدا موافقته من حيث المبدأ احتراما لحكم المحكمة الدستورية ، إلا أنه فى المناقشة الموضوعية سيكون له بعض الافكار .

رئيس حزب العدل يرفض مشروع قانون الإيجار القديم

أعلن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، رفضه من حيث المبدأ لمشروع قانون الإيجار القديم قائلاً: "نحن نطلب العدل ولكن الرحمة قبل العدل نبتغيها".

جاء ذلك خلال مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، حيث أوضح إمام -رغم كونه مالكاً وعضواً في لجنة الملاك- أن "أجدادنا وآباءنا حصلوا على عقود إيجار طويلة الأمد وكانوا يعلمون أنها ستكون لأبنائهم وأحفادهم".

وتساءل رئيس الحزب: "الشخص الذي بلغ 70 عاماً، هل سنطرده بعد 7 سنوات؟ وأين سنذهب به؟"، معبراً عن قلقه من الآثار الإنسانية للقانون المقترح على كبار السن من المستأجرين.

وأكد إمام أن موقفه ينطلق من اعتبارات إنسانية واجتماعية، رغم كونه صاحب مصلحة كملاك للأراضي والعقارات.

حزب العدل يرفض تعديلات قانون الإيجار القديم

وحذر النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمداخلة مؤثرة كشف فيها عن رأيه فى القانون من واقع تجربة شخصية، محذرا من التداعيات الاجتماعية للمواد المقترحة.

وفى بداية حديثه، أفصح إمام عن وجود علاقة شخصية بموضوع المناقشة، إذ يمتلك وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، مؤكدًا: "امتثالا للائحة أفصح عن علاقة شخصية، فأنا مالك لعقار مؤجر بنظام الإيجار القديم، لكن موقفى لا ينبع من المصلحة، وإنما من المبدأ.. فإن كنا نطلب العدل، الرحمة قبل العدل نبغيها".

وضرب النائب مثالا بمستأجر لديه يدعى "الحاج محمود"، قال إنه استأجر الوحدة منذ عام 1990، ويبلغ حاليا من العمر 63 عام، ووفقًا للقانون الجديد سيمهل 7 سنوات فقط قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، ليتساءل النائب: "وكأننا بنقوله باختصار.. يا تموت قبل 7 سنين يا تطلع فى الشارع".

وأضاف البرلمانى، أن هناك مدن مثل المحلة والمنصورة وبنها لا تمتلك ظهيرا صحراويا، فأين سيذهب هؤلاء المستأجرون؟ هل إلى الصحراء؟، وماذا أيضا عن كبار السن الذين اصدرنا لهم قانون لحمايتهم، ماذا نقول لهم.

واستطرد عبد المنعم إمام، قائلا: "بدلا من تصحيح خطأ تاريخى، نخشى أن نكون بصدد عقاب اجتماعى واسع النطاق".

ودعا إلى توفير الوقت الكافى لتطبيق القانون وتدارك آثاره، قائلا : "مصلحتى مع القانون، لكن اللى بيحصل محتاج وقت.. بنولع فى الناس".

حزب الوفد: طرد المستأجرين خطر داهم على المجتمع

وقال النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد:" نحن أمام ظلم بين للمالك ومستقبل مظلم للمستأجر".

وتابع داوود: "هذا القانون فى هذا التوقيت لم يكن مناسبا، وكان يجب أن يتطرق التشريع إلى زيادة الأجرة فقط، وهو وفقا لما ورد فى حكم المحكمة الدستورية، وفيما يخص المدة الزمنية المنصوص عليها فى التشريع لتحرير العقود سينتج تهديد للسلم الاجتماعى وستكون هذه المدة بمثابة خطر داهم سندفع جميعا ثمنه فى حال الاستعجال فى حال الطرد ايا كانت المدة حتى لو وصلت إلى 10 سنوات فى ظل فشل دائم ومستمر من حكومة لم تلتزم بأقل القليل سواء فى قانون التصالح أو غيره فى القوانين".

واستكمل داوود: "نحن مع تحريك القيمة الإيجارية ولكن تحرير العلاقة خطر داهم على هذا الوطن ولا يمكن أن نوافق على طرد شخصيات وكبار فى السن لاننا امام خطر يتجسد فى زيادة الأسعار مستوى المواطنين حتى الطبقة المتوسطة والطبقة فوق المتوسطة انهارت، ولن يستطيع أحد مواكبة الزيادرات، مطالبا بتأجيل مناقشة الطرد أيا كانت المدة، مؤكدا هذا خطر داهم ونحن نتحدث من قلب الشارع المصرى وكما قلنا من قبل وحذرنا لم يستمع إلينا".