وزير الإسكان من البرلمان: الدولة ملتزمة بتوفير سكن بديل لأصحاب الإيجار القديم

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على البعد المجتمعي لقانون الايجار القديم، مشددا على أنه سيتم تشكيل لجان لتقيم الوحدات المؤجرة وفي كل الحالات، والوزارة ملتزمة بتنفيذ مادة 8 من القانون بالالتزام بتوفير سكن بديل والحق في التقدم في طروحات وزارة الإسكان بكل انماطها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأثنين بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم.

الشربيني 5 مليون وحدة تمت خلال السنوات العشرة الماضية

وقال وزير الإسكان في كلمته، إنه على مدار ال10 سنوات تم تنفيذ حوالي 5 ملايين وحده سكنية نفذتها الدولة والقطاع الخاص، بعد أن كان هناك أزمة إسكان على مدار 40 سنة، وهناك رصيد من الوحدات كبير الان ولم يعد هناك ازمة إسكان في مصر.

وأضاف وزير الإسكان، أنه سيتم انشاء وحدات بديلة للمستحقين من أصحاب الايجار القديم والدولة ملتزمة، بما ورد في القانون وفي 2018 تم حصر 3 ملايين و19 الف وحدة مؤجرة منها عدد كبير من الوحدات المؤجرة المغلقة وهناك انخفاض في عدد وحدات الايجار القديم والدولة ستراعي البعد الاجتماعي ودراسة الحالات.

وبدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مناقشة مشروعين قانونين لتعديل قانون الإيجار القديم حبث تضمن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)

ويتضمن مشروع القانون، إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني.

كما ألزم مشروع القانون، المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

ونص مشروع القانون على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.