أكد وزير العدل الأردني الدكتور بسام التلهوني أن تبنّي العقوبات البديلة يهدف إلى تحقيق الردع دون الحاجة إلى إيداع مرتكبي الجرائم البسيطة في مراكز الإصلاح والتأهيل، ما يخفف من الاكتظاظ ويوفر على الدولة أعباء مالية.
وأوضح خلال لقاء مع CNBC Arabia، أن العقوبات البديلة، مثل خدمة المجتمع أو الإقامة الجبرية، تمنح المخالفين فرصة لإصلاح أنفسهم دون الإضرار بحياتهم المهنية أو الأسرية.
وأشار التلهوني إلى وجود ضوابط دقيقة تحدد متى يمكن استبدال العقوبات، وتقدّرها المحاكم وفق نوع الجريمة وخطورتها. كما نوّه إلى التعاون المستمر مع منظمات المجتمع المدني في تنفيذ هذه العقوبات.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى التقدم المحرز في التحول الرقمي للعدالة، مؤكداً أن المحاكمات عن بُعد باتت تُجرى بمئات الآلاف سنوياً، مما يسرّع الإجراءات ويعزز ثقة المواطن والمستثمر.
واختتم التلهوني بالتأكيد على أن الوزارة تركز على تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات القضائية، وتأهيل الكوادر القانونية، بهدف دعم بيئة عدلية جاذبة للاستثمار وتحقيق عدالة ناجزة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
