جاك سابا: غياب الإطار القانوني يعيق تطور المسؤولية المجتمعية في قطر

أكد جاك سابا، المدير العام لمؤسسة مبادرة المسؤولية المجتمعية في قطر، أن المسؤولية المجتمعية ما زالت تعاني من غياب الإطار التشريعي الواضح في قطر، مما يعيق تطورها وتحقيق الاستفادة الحقيقية منها على مستوى الشركات والمجتمع.

وفي حديثه ضمن برنامج "حوار الأسبوع" على قناة CNBC عربية، شدد سابا على أن المؤسسة تعمل منذ سنوات على رفع الوعي بممارسات ومفاهيم المسؤولية المجتمعية، مشيرًا إلى أن التحديات في قطر أكبر من مثيلاتها في دول لديها تشريعات تلزم الشركات بتخصيص جزء من أرباحها لهذا الجانب.

وأضاف سابا: "نسعى لتوضيح أن برامج المسؤولية المجتمعية ليست تبرعات خيرية، بل استثمار يعود بفوائد ملموسة على الشركات، من تحسين الصورة المؤسسية إلى رفع الولاء الوظيفي وحتى زيادة المبيعات."

وأشار إلى أن المؤسسة تنظم مؤتمرًا سنويًا بالشراكة مع جامعة قطر وبرعاية من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، يحضره خبراء محليون ودوليون، إضافة إلى حفل جوائز لتكريم أفضل المبادرات المجتمعية.

وعن تخصيص 2.5% من أرباح الشركات المدرجة لصندوق "دعم"، قال سابا: "هذه خطوة جيدة ولكن للأسف لا يتم توجيه الأموال فعليًا لدعم المجتمع أو مبادرات حقيقية، بل لمشاريع محدودة تتبع للجهات الرسمية."

كما دعا إلى تعميم الممارسات على الشركات غير المدرجة، وتقديم حوافز حكومية مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع الاستثمار في المبادرات الاجتماعية، مستشهدًا بتجربة استيراد معدات لذوي الإعاقة البصرية والتي خضعت لرسوم جمركية كبيرة رغم كونها تبرعات.

وختم سابا بدعوة الشركات لوضع استراتيجية واضحة للمسؤولية المجتمعية ضمن خططها السنوية، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المبادرات لا تتطلب ميزانيات ضخمة، ولكنها تحدث فرقًا كبيرًا إذا ما تم تنفيذها برؤية منهجية ومستدامة.