قالت فهيمة زايد، مراسلة قناة العربية، إن الاقتصاد المصري حقق نموًا قويًا خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، المنتهي في مارس الماضي، حيث بلغ معدل النمو 4.77% مقارنة بـ 2.2% في نفس الربع من العام المالي السابق.
وأضافت زايد في لقاء عبر زووم، أن النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي وصل إلى 4.2%، مقابل 2.4% في الفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرة إلى أن القطاع الصناعي غير البترولي كان المساهم الأكبر في هذا الأداء الإيجابي.
وأوضحت: "مؤشر الإنتاج الصناعي، باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية، ارتفع بنسبة 16%، نتيجة نمو ملحوظ في صناعات رئيسية مثل السيارات بنسبة 93%، والملابس الجاهزة بنسبة 58%. كما سجل قطاعا السياحة والاتصالات نموًا قدره 23% و14.7% على التوالي".
وفي المقابل، أشارت زايد إلى استمرار التراجع في بعض القطاعات، قائلة: "شهدت إيرادات قناة السويس انخفاضًا بنسبة 23% خلال الربع الثالث، وذلك بعد تراجع أكبر بلغ 51.6% في الربع المماثل من العام الماضي، مما يشير إلى تقلص نسبي في حدة الانكماش".
وتابعت زايد: "على مستوى الاستثمار، فإننا نلاحظ تحولًا واضحًا في توجه الدولة، حيث تراجعت مساهمة الاستثمارات العامة، بينما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 24.2% لتستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 37.2% للاستثمار العام، وهو ما يتماشى مع سياسة الدولة في دعم دور القطاع الخاص".
وحول وضع سوق الدين المحلي، كشفت زايد عن تفاصيل عطاء أذون الخزانة الأخير قائلة: "شهدنا بالأمس عطاءً بقيمة 80 مليار جنيه لآجال 6 أشهر وسنة، وجاء الإقبال كبيرًا بإجمالي طلبات تجاوز 336 مليار جنيه، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وعودة التدفقات الأجنبية. وقد أدى هذا الإقبال إلى تراجع الفائدة، وكذلك إلى تحسن في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، الذي وصل إلى 49.66 جنيهًا".
وختمت زايد حديثها بالتأكيد على أن "استمرار الدولة في سداد مستحقات الشركات الأجنبية، والحوافز التي تقدمها الحكومة، سيُسهم في تحسن إضافي خلال الفترات المقبلة، ويدعم المسار الإيجابي للنمو الاقتصادي".