أرباح البنوك السعودية تسجل نمواً ضعيفاً في مايو وسط ضغوط أسعار الفائدة

كشفت بيانات حديثة أن أرباح البنوك العاملة في السعودية قبل خصم الزكاة والضرائب سجلت ارتفاعاً بنسبة 11% في مايو 2025، وهي أبطأ وتيرة نمو شهرية منذ سبتمبر 2024، وفقًا لتحليل وحدة الدراسات المالية في صحيفة "الاقتصادية" استنادًا إلى بيانات البنك المركزي السعودي.

أرباح شهرية ونمو تراكمي

بلغت الأرباح خلال مايو نحو 8.1 مليار ريال، وهو مستوى يفوق أرباح الشهر السابق الذي كان الأدنى منذ نوفمبر الماضي، ليسجل نمواً شهرياً نسبته 5%.

وعلى مستوى الأداء التراكمي، حققت البنوك العاملة في المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري أرباحًا قدرها 41.1 مليار ريال، بزيادة سنوية قدرها 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس استمرار قوة القطاع المصرفي رغم التحديات النقدية.

تباطؤ في نمو الائتمان المصرفي

أظهرت البيانات أن محفظة الائتمان المصرفي واصلت الارتفاع لكنها سجلت نمواً بأبطأ وتيرة مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغ معدل النمو السنوي للائتمان 16% ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 3.17 تريليون ريال.

في المقابل، حققت الودائع المصرفية نمواً أبطأ بنسبة 10% لتصل إلى 2.84 تريليون ريال في مايو، مما أدى إلى بقاء الفارق بين نمو الائتمان والودائع عند مستويات مرتفعة.

القروض تتجاوز الودائع.. ولكن دون مخاطر

رغم تجاوز القروض حجم الودائع، إلا أن البنوك السعودية لا تزال تتمتع بمرونة في مواصلة منح الائتمان. ويعود ذلك إلى أن البنك المركزي يحتسب نسبة القروض إلى الودائع وفق آلية تمنح وزناً أعلى للودائع والديون طويلة الأجل، وتخصم المخصصات والعمولات من القروض.

وبلغت النسبة المسجلة في مايو 82.74%، وهي أقل من الحد النظامي البالغ 90%، مما يعزز قدرة القطاع على تمويل الأنشطة الاقتصادية دون ضغوط على السيولة.

الفائدة بين البنوك تتراجع للشهر التاسع

سجّل متوسط أسعار الفائدة بين البنوك السعودية (سايبر) لأجل 3 أشهر انخفاضاً بنحو 89 نقطة أساس إلى مستوى 5.36% في مايو، ليتراجع للشهر التاسع على التوالي، ما يعكس استمرار التوجهات التيسيرية في سوق النقد المحلي.